تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الزيادات غير الرسمية على أسعار السيارات لدى بعض التجار "الأوفر برايس".

وقالت أبوالسعد، خلال طلب الإحاطة الخاص بها: "إنه انتشرت، خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة "الأوفر برايس" على السيارات المصرية، من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه على غالبية الطرازات، مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التي يوجد عليها طلب كبير".

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب: "ورد إلينا العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار السيارات، فنجد العديد من معارض السيارات يزيد في سعر السيارة الرسمي دون أن يتم إثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هي تجسيد حقيقي لظاهرة الاقتصاد غير الرسمي"، لافتة إلى أن ظاهرة "الأوفر برايس" تضر التوكيل، خاصة أن رفع سعر السيارة عن السعر الرسمي يجعل المستهلك يبتعد عن شراء هذه الماركة، واللجوء إلى ماركات مجهولة  أخرى.

وطالبت البرلمانية الحكومة بتطبيق صحيح المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، فضلا عن تطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون السيارات ويزيدون أسعارها على المواطنين عن طريق "الأوفر برايس".

كما طالبت جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطنين، وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار السيارات على الأسعار الأساسية ومواجهة "الأوفر برايس".