انطلقت الموجة الـ(18) لإزالة تعديات أملاك الدولة للبناء والأراضي الزراعية ومنشات الري تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وفى سياق هذا الموضوع.

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  فى مطلع شهر سبتمبر الماضى عن أنطلاق الموجة ألــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي حدد  تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهرسبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لأستراد أراضى الدولة.

 واوضح "عطية" أنه أطلقت هذه الموجة تنفيذا لوتجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد الاراضى ،التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وأسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قد نفذت خطتها بمجرد  إعداد جدول زمنى لتغطية كافة ومراكز ومدن المحافظة  لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ، بالأضافة إلى مديرية أمن أسوان، لافتاً إلى المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية  مع كافة الوحدات المحلية للوقوف علي تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بالمراكز والمدن .

وأكد عطية على أنه تم بالفعل  البدء في حملات الأزالة للتعديات على أراضي مباني أملاك الدولة بنطاق مدن وقري مركز أدفو  وكومبوا ودراو ونصر النوبة وابو سمبل واسوان حيث تم أزالة ٦٤٥ حالة  تعدي  بإجمالى  253,482الف م٢ على مستوى المحافظة .

 وأشار إلى أنه تنفيذًاً لتوجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فقد تم عقد أجتماع تحضيري تم خلاله الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ18  ، كما تم إعداد جدول زمنى يغطى كافة مراكز ومدن المحافظة.

واستكمل  بأن الموجة الحالية من حملات الإزالة  يتم تنفيذها على 3 مراحلة متتالية حيث بدأت  المرحلة الأولى "من يوم  الاثنين" 13 سبتمبر الجاري وانتهت 3 أكتوبر الماضى ، مضيفاً بأنه بدات بعدها المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر ، بينما تبدأ  المرحلة الثالثة  في الفترة من 6 إلى 26 نوفمير القادم ،وذلك في ظل متابعة يومية من اللواء أشرف عطية. ومتابعة وحدة التغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية.

واختتم أنه تم تقنين أوضاع الكثير من أجل منظومة التصالح للحصول على خصم 29% بعد تقديم نموذج (9) لسداد قيمة التصالح على أملاك الدولة.