توقعت وكالـة "فيـتش" Fitch أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام 2030، وتشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن.

وأضافت الوكالة في تقرير صادر نشره "مجلس الوزراء"، أن قطاع الطاقة في مصر سيشهد خلال الفترة المقبلة نموا، فـي ظـل دخـول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية.

وأشارت إلى أنه من المحتمل استمرار قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية فـي جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠، فـي ظـل وجـود إمكانات كبيرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدة أنها تمثل فرصة لجذب المستثمرين.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع التنافسيـة وتراجع أسعار المعدات، أصـبحت الطاقـة الشمسـية وطاقة الرياح أرخـص مصادر الكهرباء فـي مصـر؛ مما قد يسهم في جعل مصر مركزًا إقليمياً مهماً لإنتاج وتصدير الكهرباء، مؤكدة أن الاستثمارات المستمرة ستسهم في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتـاج و نقـل الطاقـة المتجـددة فـي الحد مـن خسـائر توزيـع الطاقـة وتدعيم أمن الطاقة بمصر.

وتوقعت أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة، إلا أنه قد يتأثر إمدادات سـوق الطاقـة؛ نظـرًا للضغط الواقـع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلـك، قـد تـؤدي استثمارات البنية التحتية التصديرية ونمو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط- طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠