قال الدكتور أحمد جمعة عبد الغني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، إن الاقتصاد المصري شهد العديد من المتغيرات خلال الخمس السنوات الماضية نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الجنيه المصرى أمام الدولار فى الثالث من نوفمبر 2016، والتي كان هدفها الرئيسي هو ضبــط منظومــة أســعار الصــرف التــي تمثــل إحــدى أهــم إجــراءات عمليــات الإصلاح الاقتصادى، ومن جانب أخر نتيجة للموجة التضخمية التي شهدها الاقتصاد المصرى فى عام 2016.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن قبل قرار التعويم كان السوق المصري يعاني من نقص شديد في المعروض وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما أدى إلى تدهور المستمر لقيمة الجنيه المصرى، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 7.63 جنيه إلى 8.89 جنيه وهو ما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.

وأشار إلى أنه علــى الرغــم مــن قيام البنــك المركــزي برفع الفائدة لتصل إلــى 11.70 % للإيداع و12.70% للإقراض، إلا أن معــدلات التضخــم وصلــت إلــى 14 % فــي 2016، موضحا أن البنك المركزي اتخذ في نفس العام قرارًا بتحرير سعر الصرف الجنيه المصرى مقابل الدولار.

وأشار إلى أن هذا القرار أدى آنذاك إلى خفض قيمه الجنيه بنحو 50% ووصل سعر الدولار أمــام الجنيه المصري في عام 2016 إلــى 13.5 جنيهًــا مصريا مقابـل 8.65 جنيه مصريــة لتشهد السوق حالة من الارتباك ونشاط كبير لعمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفى وتحقيق مكاسب ضخمة خلال أول فترة من قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار ليسجل سعر صرف الدولار بنهاية عام 2016 مستوى 19.60 جنيه.

وأوضح أن نتيجة للتراجع المستمر فى قيمة الجنيه المصرى شهدت  معدلات التضخم ارتفاعا

ملحوظًا، وبرغم من ذلك فمن الناحية الاقتصادية فقد كان قرار البنك المركزي بتحرير سـعر صــرف ضروريًــا ولابد منــه؛ نظرا لأن البنــك لــم يكــن قــادرا علــى الاستمرار  فــي دعــم العملــة المحليــة فــي ذلــك الوقــت، وأيضا لتجنب المزيد من الآثار للموجه التضخمية. 

وأشار إلى أنه بحلول عام 2017 ومع إحكام الرقابة على سوق الصرف وترك العملات الأجنبية لأحكام آليات السوق ( العرض والطلب)،  والتعاون والتنسيق بين البنك المركزي المصري وزارة التجارة والصناعة فى السيطرة على الوارادت  شهد السوق حالة من الاستقرار وشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهاً في الوقت الحالي، نتيجة لزيادة المعروض الدولاري فى البنوك وهو ما يوضح استقرار الطلب على العملة الأجنبية.

وأكد أن قرار قرار البنك المركزى فى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار اسهم فى خفض معدلات التضخم وطرح العديد من التيسيرات النقدية ومنها خفض سعر الفائدة بجانب تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري مما ساهم فى تحسين أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى إلى أن وصل سعره فى نهاية فبرابر عام 2020 إلى 15.50 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وتابع أنه مع انتشار فيروس كورونا مارس 2020، 2020 أصابت أسواق العملات وأدت إلى تدهــور حــاد وانتشــار حالــة مــن الركــود الاقتصــاد العالــي المصــري، فقد قام البنك المركزي في 15 مارس 2020 بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية منها:  استقرار سعر الدولار عند 15.69 جنيه مصريًا فى حينها، بجانب تخفيض أسعار العائد لتحفيز الاقتصاد على النمو و تأجيـل جميـع المستحقات الإئتمانية للعملاء مـن المؤسسـات والأفراد.