سيسمح مرسوم جديد في أبوظبي لغير المسلمين بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب قانون مدني جديد.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» أنه سيتم فقد أصدر المرسوم حاكم أبوظبي اليوم الأحد.

وجاء في المرسوم الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، وهو أيضًا رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة المكون من سبع إمارات، أن القانون يشمل الزواج المدني والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال المشتركة وإثبات الأبوة والميراث.

وقالت وام أن المرسوم يهدف إلى «تعزيز مكانة الإمارة وقدرتها التنافسية العالمية كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمواهب والمهارات».

ونقلت رويترز عن الوكالة الإمارتية قولها إن القانون المدني الذي ينظم شؤون الأسرة غير المسلمة بأنه الأول من نوعه في العالم «بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية».

وسيتم إنشاء محكمة جديدة للتعامل مع شؤون الأسرة غير المسلمة في أبو ظبي وستعمل باللغتين الإنجليزية والعربية.

وذكرت الوكالة في البيان الرسمي أن القانون يضم 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.

​ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

وأدخلت الإمارات العام الماضي عددًا من التغييرات القانونية على المستوى الاتحادي، منها إلغاء أحكام التساهل عند التعامل مع ما يسمى «جرائم الشرف».

وتسهم هذه الإصلاحات في جعل الإمارات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والسياحة والإقامة طويلة الأجل.