وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة على نص المادة 6 من مشروع القانون، بإنشاء أمانة فنية للمجلس الأعلى للتخطيط.  

وتنص المادة على: “يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي”.

وتختص بما يلي: "تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوي القـــومي والإقليمـــي والمحلـــى والقطـــاعي.

- مراجعة  الخطط  التنموية الاستراتيجية  على مستوي الاقليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس  الأعلى  للتخطيط والتنمية  المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

-التنسيق  بين  الوزارات والجهات  المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

- تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.

- إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على  المستوي االقومي  والإقليمي والمحلى والقطاعي.

- وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها.