بدأ مئات الآلاف من النيجيريين في فتح محافظ رقمية للتعامل بالعملة الرقمية الجديدة "إي نيرة" وذلك منذ إطلاقها في 25 أكتوبر الماضي.

ووفقا لصحيفة " فايننشيال تايمز" الأمريكية، مازال هناك حذر من التعامل بتلك العملة الرقمية نتيجة عدم ثقة النيجيريين العاديين في الحكومة، الأمر الذي قد يضر بتبنيها، فضلا عن افتقار أكثر من نصف النيجيريين إلى حساب مصرفي رسمي.

وقالت راضية خان، كبيرة الاقتصاديين لإفريقيا والشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد"، إن البنوك المركزية كانت تتفاعل مع "الحاجة الواضحة لتبني قنوات الدفع الرقمية" في أعقاب وباء كورونا، وتسعى "للبقاء في المقعد الرئيسي للقيادة".

وقال مسؤول كبير في البنك المركزي النيجيري إن الأسبوع والنصف الأول لإطلاق العملة شهد "نجاحا باهرا" على الرغم من شكوى العملاء من عمليات تسجيل مرهقة، مضيفا أنه تم تسجيل ما يقرب من 400 ألف محفظة جديدة في عشرات البلدان، فيما تم تسجيل 12 ألفا و500 معاملة مالية بقيمة 46.3 مليون نيرة (ما يعادل 113 ألف دولار).

وعلى الرغم من نجاح عملية الإطلاق، تساءل المحللون عما إذا كانت النسخة الرقمية من النيرة يمكن أن تحقق أهداف البنك المركزي النيجيري ومنها خفض تكاليف المعاملات، وتعزيز التدفقات عبر الحدود، بما في ذلك التحويلات الداخلية، وجذب المزيد من الأشخاص إلى النظام المالي والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي.

ومع إطلاق العملة الرقمية "إي نيرة" الرسمي الشهر الماضي، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إنه يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بمقدار 29 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة، حيث بلغ 432 مليار دولار العام الماضي.

وقال محلل البحوث بالأسواق الناشئة بالمجموعة المالية "هيرميس"، روناك جاديا، إن المعاملات منخفضة التكلفة يمكن أن تجعل العملة الرقمية إي نيرة "مهمة للغاية ومضطربة نتيجة وجود عدم اليقين بشأن مدى انتشارها"، مضيفا أن الاقتصاد غير الرسمي في نيجيريا يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال 95 % من المعاملات تتم نقدا.

وأضاف جاديا أن إطلاق العملة الرقمية يسهل علي الحكومة النيجيرية معرفة كل العمليات المالية التي يتم إجراؤها، ويجعل الأمر أكثر سهولة إذا كانت الحكومة تريد إغلاق حساب شخص ما"، مشيرا إلى كيفية قيام البنك المركزي النيجيري بتجميد حسابات الأشخاص المتورطين في الاحتجاجات الوحشية المناهضة للشرطة التي اجتاحت البلاد العام الماضي.

ويأتي إطلاق العملة الرقمية "إي نيرة" بعد تسعة أشهر من حظر البنك المركزي النيجيري فعليا للعملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين، والتي تم استخدامها لتمويل الاحتجاجات على أساس أنها تهدد النظام المالي ويمكن استخدامها لتمويل الإرهاب .. وسرعان ما أصبحت نيجيريا واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية في إفريقيا، حيث يستخدمها المواطنون للالتفاف حول ضوابط رأس المال، وتوليد الدخل وسط البطالة المتفشية والتحوط ضد انخفاض قيمة النيرة باستمرار.

وأصبحت نيجيريا - الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظا بالسكان - أحدث دولة تطلق عملة رقمية متخطية العديد من البنوك المركزية الأخرى حول العالم.. وتقوم كل من فرنسا والصين وألمانيا باختبار العملات الإلكترونية فيما أطلقت ستة بلدان كاريبية عملات رقمية بالفعل.