رفضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتهامات الجديدة بالفساد اليوم الأحد بعد إشارة تحقيق صحفي لفساد في حزبه.

وحسبما نقلت وكالة «رويترز» أظهر تحقيق صحفي أن مانحين رئيسيين لحزبه المحافظ حصلوا على مقاعد في مجلس النواب بالبرلمان.

وتورطت الحكومة في نزاع فساد خلال الأسبوع الماضي، حيث أُجبِر جونسون على التخلي عن الخطط التي تم دفعها من خلال البرلمان لحماية أحد نوابه الذي تبين أنه خالف قواعد جماعات الضغط. 

فيما ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن جميع أمناء الخزانة الستة عشر باستثناء واحد على مدى العقدين الماضيين تبرعوا بأكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل 4.05 مليون دولار أمريكي، للحزب ثم عُرض عليهم مقعد في مجلس اللوردات.

وقالت الصحيفة إن دور أمين الخزانة من حزب المحافظين أصبح أكثر الوظائف شهرة في بريطانيا، متقدمًا على قادة المؤسسات والمنظمات الخيرية في البلاد وحتى رؤساء الوزراء السابقين.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال المعارض أنجيلا راينر على تويتر: «حزب المحافظين الذي يتزعمه بوريس جونسون فاسد ومراوغ ومهيب ومتأخر».

فيما رفض وزير البيئة جورج يوستيس الاتهامات، وقال لبي بي سي: «إنهم خيريون يقدمون مبالغ ضخمة للأعمال الخيرية، وقد حققوا نجاحًا كبيرًا في الأعمال التجارية، وبالتالي يجب النظر إلى اللوردات على هذه الأسس».

ووصف يوستيس أيضًا الضجة التي أثارها النائب المحافظ أوين باترسون، الذي استقال من البرلمان بعد تغيير الحكومة لخطط إصلاح نظام مكافحة الفساد البرلماني، بأنها «عاصفة في فنجان».

وأثار الخلاف أسئلة جديدة حول أخلاقيات جونسون. وقد واجه اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات، بما في ذلك خطط لجعل الجهات المانحة للأحزاب تساهم سرًا في تجديد شقته الفاخرة في داونينج ستريت، وقال جونسون إن الحكومة اتبعت القواعد الخاصة بالتجديد.

انخفض معدل التأييد الشخصي لجونسون إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة أوبزرفر، في حين انخفض تقدم حزب المحافظين على حزب العمال إلى نقطة مئوية واحدة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان مناقشة طارئة بشأن المعايير يوم الاثنين.