أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال، بدور تنسيقية شباب الأحزاب في تنمية الوعي، مؤكدًا أن الآمال معقودة على هذا الجيل من الشباب، متمنيًا أن يتم تحويل هذه الوثيقة لنتائج على أرض الواقع بشكل ينعكس على نمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم الأحد؛ بهدف التنسيق والتعاون لبحث مشاكل الاستثمار في مصر، فضلًا عن اقتراح تشريعات تُحسن من بيئة الاستثمار وتعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
من جهته، أكد محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، أن التنسيقية تولي أولوية قصوى للملف الاقتصادي والاستثمار، لإيمانها بأن الاقتصاد أساس لنهضة الدول، قائلًا: "نسعى إلى خفض الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات، من خلال فرق للتواصل مع كافة جهات الاستثمار في العالم لمساعدة وتحسن الاستثمار في مصر".
وأشار إلى التواصل مع ممثلي التنسيقية من خلال الآليات التشريعية عبر مجلسي النواب والشيوخ للتقدم بمقترحات تشريعات تسهم في تعزيز الاستثمار وتسهم في زيادة فرص العمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة.
وأعرب عن آماله لمزيد من التعاون من أجل أن نكون قادرين على الاستمثار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية البروتوكول ليكون هناك قناة اتصال مع المستثمرين ومؤسسات الاستثمار وجمعيات رجال الأعمال المستثمرين؛ لمناقشة المعوقات التي تواجههم ولدعم حركة الاستثمار والاقتصاد، فضلًا عن تنظيم بيئة الاستثمار المصري وخلق بيئة متوازنة تحقق عائد لكافة المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى دعم السياسات والتشريعات المتعلقة بخطة الدولة لتنمية وتحفيز مناخ الاستثمار، دعم الاحتياجات المتعلقة بالعملية الإنتاجية، وتقديم حلول لتنميتها.
وينص على التعاون لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وإمداد الاتحاد بمخرجات اللجان النوعية الخاصة بالتنسيقية ومراكزه البحثية التابعة له من دراسات وأبحاث بالمجالات الاقتصادية والمالية والصناعية، والمشاركة في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الاتحاد، والمساهمة في الدعم الفني لحل المشاكل التي تعيق الاستثمار من خلال برامج التوعية والتدريب كذلك، والتقدم بمقترحات تشريعية.
واتفق الجانبان على تشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الالتحاق باتحاد المستثمرين، والتعاون في إعادة النظر ودراسة مواد القانون والتشريعات التي قد تعرقل جذب الاستثمار الأجنبي وتعرقل احتضان المشروعات المصرية الناشئة.
كما اتفقا على عقد لقاءات مشتركة بين خبراء الجانبين من (ندوات - ورش عمل - حلقات نقاش - إعداد أوراق - دراسات)؛ للارتقاء بمستوى مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، وإمداد التنسيقية بفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة المتوفرة لدى أعضاء الاتحاد.
حضر التوقيع، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وسهى سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر التنسيقية، وحنان وجدي عضو التنسيقية، وغادة علي عضو مجلس النواب وعضو التنسيقية، وأسامة الرفاعي وباسم لطفي وريم القاضي ومصطفى الجمل وجهاد سيف أعضاء التنسيقية.