نظمت وزارتا العدل والتضامن الإجتماعي، دورة لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات، من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة، والتوعية بأحكام القانون الذي حدد عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

تأتي الدورة التي عقدت برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات خاصة بين الشباب والتصدي لها، والتوعية اللازمة للموظفين، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ( 2021 – 2026 ) وأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها، والذي ستسري أحكامه ابتداء من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، محاضرات لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل، بالمسئولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطي المخدرات، وكذلك آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدوري والمفاجئ على العاملين، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.

وأوضح الخبراء أن القانون أتاح فرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن ( 16023 ) في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.