ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الإثنين أن منطقة اليورو ، أضحت متخلفة اقتصاديًا بشكل لافت للنظر في الفترة الأخيرة في ضوء تأخر إسبانيا عن اللحاق بركب التعافي الاقتصادي في أوروبا، إثر ضعف الإنفاق الأسري واختناقات سلسلة التوريد.

وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي - أن إسبانيا، الأكثر تضررًا في أوروبا من التأثير الاقتصادي لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد العام الماضي، تحرز تقدمًا أقل بكثير من أعضاء منطقة اليورو الآخرين في استعادة مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الوباء.

وقالت أليسيا كورونيل، كبيرة الاقتصاديين في /Singular Bank /، وهو بنك خاص مقره مدريد: "في الوقت الحالي هناك سبب للقلق، فبالمقارنة بمتوسط ​​منطقة اليورو، تقلص الاقتصاد الوطني أكثر في العام الماضي، وبلغت معدلات التضخم ذروتها بنسبة 5.5 في المائة، كما كان النمو أبطأ بكثير".

واعتبارًا من نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أوضحت الصحيفة أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا كان أقل بنسبة 1.4 في المائة، من مستواه في نهاية عام 2019، بينما قلصت ألمانيا الفجوة إلى 1.1 في المائة وفرنسا إلى 0.1 في المائة فقط، بينما كانت الفجوة في إسبانيا أكثر من مجرد اسم حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 6.6 في المائة دون مستويات ما قبل الجائحة.

ويتهم بابلو كاسادو زعيم حزب الشعب اليميني الوسطي في البلاد، الحكومة اليسارية بالتسبب في "أسوأ موجة انتعاش في العالم المتقدم"، وفي الوقت نفسه أبرزت الصحيفة أن التجربة الإسبانية مثلت نوعا من الاختلاف عن مثيلتها في أوروبا، بعد 18 شهراً من عمر تفشي وباء كوفيد-19 حيث أن إسبانيا سجلت بعضًا من أدنى معدلات الإصابة في أوروبا، لكن لا يبدو أن ذلك يوفر دفعة اقتصادية مقارنة بجيرانها.

وقال ريموند توريس كبير الاقتصاديين في مؤسسة بنك الادخار الإسباني، في تصريحات خاصة للفاينانشيال تايمز:" لقد تأخر الانتعاش مقارنة بالدول الأخرى ومقارنته بما كان متوقعًا". 

وأرجع توريس ذلك إلى ثلاثة عوامل - الاستهلاك المنزلي المتعثر، وارتفاع أسعار الطاقة التي ساهمت بشكل كبير في التضخم، والتأخير في استغلال أموال صندوق التعافي الأوروبي التي قُدرت بـ 800 مليار يورو، واستفادت منها إسبانيا بنحو 140 مليار يورو في شكل منح وقروض.

وأضاف توريس أن الأسر الإسبانية أظهرت تردداً في إنفاق 55 مليار يورو وهي مدخرات قدّر بأنها تراكمت في ظل الوباء، وارتبط هذا التوتر بالإحساس بعدم الاستقرار في القوى العاملة- حيث أن حوالي ربع الوظائف مؤقتة- وتأثير أسعار الطاقة حتى قبل الارتفاعات القياسية الأخيرة، حيث أنفق الإسبان نسبيًا أكثر بكثير من أي مكان آخر في أوروبا على الكهرباء - بمتوسط ​​يزيد عن ثمانية في المائة من صافي الدخل المتاح عام 2019.

من جانبه، سلط أنتوني كانيتي، وهو رئيس رابطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إقليم /كاتالونيا/ ، الضوء أيضًا على تأثير أزمة سلسلة التوريد على نمو قطاعات مثل صناعة السيارات في إسبانيا والمشاكل المتعلقة بالموسم السياحي، الذي بدأ بشكل سيئ على الرغم من بوادر انتعاشه في أواخر الصيف الماضي.