أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس تشكيل عصابة مكون من 6، بينهم 4 يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمون داخل البلاد وسيدتان، تخصصوا في الاستيلاء على أموال المواطنين مرتادي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وأفادت التحريات بأن المتهمين يخططون لجرائمهم عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجانب خلافًا للحقيقة، على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، واستغلال تلك الحسابات في الإيقاع بضحاياهم بزعم امتلاكهم ثروة مالية طائلة ويرغبون في إرسالها للبلاد بقصد استثمارها في مجال التجارة أو التبرع بها في الأعمال الخيرية نظير حصولهم على نسبة مالية، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقومون بإرسال صور مفبركة لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من عملات أجنبية، وعقب موافقة الضحايا يتم اقناعهم بوصول الخزائن للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الدولية، وإبلاغهم بإيداع مبلغ مالي في حسابات بنكية كرسوم إدارية وتخليص جمركي.

وأضافت التحريات إلى توزيع المتهمين الأدوار فيما بينهم حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم، إذ يتولى أحدهم زعامة التشكيل وتأجير شقق سكنية بمنطقة البساتين بنطاق محافظة القاهرة، لاتخاذها وكرًا لنشاطهم الإجرامي، كما يتولى اثنان آخران باستغلال مهاراتهما في التعامل على الإنترنت بالطرق الاحتيالية المشار إليها، بينما تفتح المتهمتان- السيدتان- الحسابات البنكية بالعديد من البنوك لتلقى الإيداعات المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة البساتين، وعُثر بحوزتهم على 3 حواسب آلية، و14 هاتفًا محمول، وساعتين يد من متحصلات نشاطهم الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبفحص الهواتف المضبوطة فنيًا، تبين أنها محملة بصفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجانب وهمية، تم إنشاؤها وإدارتها من قِبل المتهمين، وصور العديد من الأشخاص الأجانب المستخدمة في إنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحادثات نصية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد نشاطهم الإجرامي، فضلاً عن كمية من الإيداعات والتحويلات المالية مرسلة من عدة أشخاص بمبالغ مالية بلغ إجمالها مليونا جنيه، وتطبيقات لبنوك إحدى الدول يتم استخدامها في تحويل الأموال.

كما أمكن الاستدلال على 3 مواطنين من المجني عليهم، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».