قررت النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين برئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية فرع دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة، وفقًا للمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية والتلاعب في عملية تأجير مزرعة سمكية مساحتها أكثر من 100 فدان، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

تضم قائمة المحالين كلًا من رئيس قسم التأجير بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط بالهيئة العامة للثروة السمكية، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة، ومحاسبة بشئون منطقة دمياط، ومسئولة قانونية، ورئيس الشئون المالية والإدارية، ومسئولة المكتب الفني.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الستة لم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها، وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ولم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.

وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق محافظة دمياط، والتي يدخل في دائرتها موضوع التأجير للمزرعة السمكية محل التحقيق، والتي تم تأجيرها للمواطن فتح الله محمود الديب، وهي من أملاك الدولة وتحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بناحية الساحل طريق دمياط القديم.

كما لم يقم بإرسال الدعوات مع مخصوص بموجب إيصال مؤرخ، حيث اكتفى بإرسالها رفق خطابات بالبريد العادي دون أن تكون مصحوبة بعلم الوصول، ولم ينشيء سجلا خاصا يقيد به المتعاملين على هذا النشاط بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المحال الأول، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.