صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا والتي يطلق عليها مسمى (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويا والتي كان يطلق عليها مسمى (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا و المصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها. 

وتؤكد الوزارة في بيان لها، أنها في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك ، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف. 

من جانب آخر فإن وزارة الأوقاف تعلن إضافة إلى الحسابين البنكيين التاليين بالبنك المركزي، وهما : 
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

والحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد، فإنها تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل في التبرع من خلال الدفع الرسمي غير النقدي وسوف نعلن عن ذلك فور التوصل إلى آليات تطبيقه، حفاظا على أعلى درجات الشفافية والحوكمة والمراقبة لأموال التبرعات كيف تجمع وأين تنفق ، لتنفق في مساراتها الصحيحة، وعلى ما أنفقت له، دون أي خلل أو شوائب مضيعة أو مهدرة لأي قدر من أموال التبرعات أو وضع أي جزء منها في غير موضعه، فقصد المتبرع في تبرعه يجب أن يحترم شرعا وقانونا، وأن نعمل على صيانته وتعظيم نفعه، بإخراجه كاملا فيما أخرجه له دون أي استقطاعات أو مصروفات لا علاقة لها بالغرض المتبرع له، ولا يمكن لأحد أن يدعي ضبطه لذلك ضبطا دقيقا دون قواعد حاكمة، ولا يجب أن نكل تصرفاتنا المالية إلى مجرد الذمم، حتى ولو كانت كلها ذمما نقية ، إنما يجب أن نعين الصالح المصلح على صلاحه ، وأن نوقف أي متجاوز عن تجاوزه، من خلال القواعد الضابطة المنظمة الحاكمة ، فالمتابعة لا تعني الشك ، و الثقة لا تعني عدم المتابعة أو عدم الحوكمة اللازمة. 

كما تهيب الوزارة، أهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام ، و ألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم ، كما تؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى ، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية. 

وبهذا تؤكد الوزارة أنها لم تغلق باب التبرعات إنما ضبطته وقننته. 

وفيما يتصل بالتبرع العيني لخدمة المسجد فقد نظمه القرار من خلال إمساك مجلس الإدارة أو إمام المسجد دفترًا لإثبات التبرعات العينية من المستهلكات كلمبات الكهرباء أو أدوات النظافة وخلافه، أما غير المستهلكات كالمكيفات أو المراوح أو المكانس وغيرها فلا بد من اتخاذ الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة لقبول التبرع، وفق ما نص عليه القرار.