تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، بتأسيس صندوق جامعي بقيمة 88 مليار دولار، للترويج لليابان كدولة علمية وتكنولوجية كجزء من استراتيجية النمو اللازمة لتوزيع الثروة على الجمهور الأوسع.

وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء قال مسؤولون حكوميون إن بعض مبادرات النمو، مثل صندوق الجامعة، من المرجح أن تظهر في حزمة التحفيز المخططة التي تبلغ قيمتها عدة عشرات من تريليونات ين التي تعهد كيشيدا بتجميعها في منتصف هذا الشهر.

وقال كيشيدا في ختام اجتماع لجنة «الرأسمالية الجديدة»: «نريد أن نضع رأسمالية جديدة موضع التنفيذ من خلال تنفيذ ما يجب معالجته على الفور من خلال حزمة اقتصادية».

وأضاف: «للترويج لليابان كدولة علمية وتكنولوجية، سنحقق تمويلًا جامعيًا بقيمة 10 تريليونات ين بحلول نهاية العام المالي الحالي. وسنطور طاقة نظيفة من خلال دعم الإنتاج المحلي لبطاريات التخزين وتعزيز المركبات الكهربائية».

استراتجية النمو
ودعت اللجنة، في توصياتها، إلى إنشاء صندوق منفصل يهدف إلى دعم البحث والتطوير على مدى سنوات متعددة بشأن التحول الرقمي والابتكار الأخضر كأركان لاستراتيجية النمو الجديدة في اليابان.

ولم تشر مقترحات اللجنة بشأن استراتيجية النمو في اليابان، والتي تم تقديمها في اجتماعها اليوم الاثنين، إلى حجم التحفيز والميزانية الإضافية لتمويلها.

وستضع المقترحات الأساس لمزيج السياسة الاقتصادية لكيشيدا من السياسات المؤيدة للنمو لخطوات تحفيز «أبينوميكس» لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي وستحول الثروة بشكل مباشر أكثر من الشركات إلى الأسر.

وبالنسبة لتوزيع الثروة، حثت اللجنة على تجديد النظام الضريبي بطريقة تجعله مواتياً للشركات، وبالتالي المساعدة على زيادة رواتب الموظفين، من خلال زيادة الائتمان الضريبي وغيرها من الإجراءات.

السندات والرقائق
تأتي المقترحات في الوقت الذي تدرس فيه حكومة كيشيدا حزمة تحفيز اقتصادي تزيد قيمتها عن 30 تريليون ين (265 مليار دولار) لتخفيف آثار جائحة كوفيد19، وهي خطة تتطلب إصدار سندات جديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو.

كما تعهد كيشيدا بوضع الأمن الاقتصادي ضمن أولويات سياسته، بما في ذلك تعزيز الناتج المحلي لأشباه الموصلات.

ولهذه الغاية، دعت اللجنة إلى إنشاء سلسلة إمداد قوية وبناء مصانع الرقائق المحلية بدعم من الدولة خلال السنوات القادمة.

من المرجح أن تدعم الحكومة ما يصل إلى نصف استثمارات TSMC التايوانية المقدرة بتريليون ين (8.82 مليار دولار) لبناء مصنع للرقائق في كوماموتو، جنوب اليابان، حسبما أفادت نيكي.