عبد الرحيم: الصادرات المصرية تعكس مدى تحرر الاقتصاد من ضغوط كورونا

راشد: الدولة تسير بخطى متسارعة لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار

الشافعي: الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم قطاع الصادرات

رأي خبراء اقتصاد أن تخطي الصادرات المصرية حاجز 34 مليار دولار هو مجرد بداية لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، فهناك أسواق جديدة يمكن للصادرات المصرية لعب دورا هاما بها وخصوصا في القارة الأفريقية، مؤكدين أن الدولة وضعت استراتيجية طموحة للارتقاء بحجم الصادرات المصرية ارتكزت على عدة محاور أساسية منها السرعة في صرف الدعم النقدي المصدرين من قبل وزارة المالية.

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 29.1مليار دولار عام 2019/2020.

وأشار التقرير إلى أن هناك قفزة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020.

يعكس مدى تحرر الاقتصاد من ضغوط كورونا

فمن جانبه قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن مصر لديها خطة طموحة لتعظيم قيمة الصادرات للوصول إلي 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات للوصول إلي هذا الرقم.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تخطي الصادرات المصرية حاجز 34 مليار دولار هو مجرد بداية لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، فهناك أسواق جديدة يمكن للصادرات المصرية لعب دورا هاما بها وخصوصا في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن المؤسسة المالية العالمية الايكونمست توقعت وصول الصادرات المصرية السلعية إلى 42.5 مليار دولار، إلا أن هناك فرص حقيقية للوصول إلى رقم أكبر بكثير من هذه التوقعات، موضحا أن المقارنة الحقيقية لابد أن تكون ما بين عام 2021 وعام 2019 في هذين الفترتين هما الأكثر استقرار وتطور للصادرات المصرية والسياحة، ولبس عام 2020 الذي شهد توتر وانتشار فيروس كورونا.

وأكد أن وصول قيمة الصادرات المصرية إلى 34 مليار دولار حاليآ أمر يعكس مدى تحرر الاقتصاد المصري من ضغوط انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن خلال عام 2018 بلغت قيمة الصادرات المصرية في حدود 30 مليار دولار ثم انخفضت إلى حدود 28 مليار دولار تقريباً في عام 2020، بنسبة انخفاض مقبولة جدا بالنظر إلى ظروف الأسواق العالمية وانتشار جائحة كورونا.

وأوضح أن الاقتصاد المصري لن ينهض دون صناعة قوية وتوطين الصناعات التكنولوجية والثقيلة بالإضافة إلى خط متوازى لإحلال خامات ومدخلات الصناعة بمداخلات مصرية الصنع وذلك يعظم من قيمة الصناعة ويقلل الضغط على سعر الصرف ويزيد من إيرادات الموازنة العامة ويحسن نسب البطالة ويرفع قيم التصدير ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم قطاع الصادرات

وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن وصول الصادرات المصرية اليوم إلى 34.4 مليار دولار عام 2020/ 2021 بزيادة قدرها 18.2%، رغم انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بعد الدعم الكبير الذي توجه الدولة لقطاع المصدرين لرفع الإنتاج بالخارج.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة قامت بإطلاق العديد من المبادرات التي تدعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وأيضا التوسع في الاستكشاف الخاص بالطاقة والبترول والغاز الطبيعي مما ممكن الصناعة في الصمود أمام جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير الطاقة الإنتاجية، مما جعلها لها القدرة على التنافس في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق المواصفات الأوروبية جعل المنتج المصري مرحب به في الأسواق العالمية، كما هناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والهيئات التابعة لها كي يصل حجم التصدير للخارج إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

الدولة بخطى متسارعة لزيادة الصادرات

وقال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الدولة بخطى متسارعة لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار أن الصادرات أحد أهم مصادر الدخل القومي.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة وضعت استراتيجية طموحة للارتقاء بحجم الصادرات المصرية ارتكزت على عدة محاور أساسية منها السرعة في صرف الدعم النقدي المصدرين من قبل وزارة المالية علاوة على المبادرات التي قدمها البنك المركزي للقطاع الصناعي من أجل النهوض بالصادرات وذلك من خلال تقديم تمويل بأسعار فائدة مخفضة.

وأشار إلى أن توجه الدولة نحو إقامة مناطق حرة عامة في المحافظات المختلفة بحيث تقوم الخطة على وجود منطقة حرة عامة بكل محافظة لتشجيع الاستثمار والارتقاء بحصيلة الصادرات حيث تقوم الدولة بتقديم إعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين في هذه المناطق ولكن شريطة تصدير 50% علي الأقل من إنتاجها للخارج مما ينعكس علي زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

وأكد أن هناك توجها حثيثا من قبل الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتفعيل الاتفاقيات التجارية التي قد تم توقيعها في وقت سابق كاتفاقية الكوميسا وغيرها علاوة علي التوقيع مؤخرا علي اتفاقية التجارة الحرة مع القارة الإفريقية في الوقت الذي ترأست فيه مصر قيادة الاتحاد الإفريقي بما يعكس رغبة قوية وإصرار ملموس من الرئيس السيسي لتدعيم أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر واشقائها الأفارقة وكذلك زيادة حصة مصر التصديرية الي القارة السمراء.

وتابع أن هذه العوامل كان لها مفعول السحر في إحداث قفزة في حجم الصادرات المصرية إلي أكثر من 34 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه.