استعرض وزير الخارجية سامح شكري جهود الدولة المصرية الحثيثة من أجل توفير دعائم الحياة الكريمة للمواطن المصري، والعمل على تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والحقائق التنموية والخصائص الثقافية للدولة.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة التى عقدت اليوم، بواشنطن برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستثمار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري، نوه في هذا الصدد بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جاءت كنتاج لحوار مجتمعي شامل بمشاركة أطراف المجتمع المدني المعنية، وذلك بالإضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ في مصر مؤخرًا.
وأضاف أن الوزير أكد، في كلمته الافتتاحية، تفرد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وضرورة مواصلة العمل نحو تعزيز كافة أُطر التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك مجالات التجارة والطاقة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم العالي والتبادل الثقافي والرعاية الصحية، وهي المجالات التي توفر آفاقًا وفرصًا لتعميق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.
كما أشار الوزير شكري إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة، والدور الذي أسهمت فيه أطر التعاون من أجل تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، وفي دعم جهود الدولة الدؤوبة لتحقيق التنمية للشعب المصري.
وأشار شكري كذلك إلى دور مصر الريادي كركيزة للاستقرار في المنطقة، وأهمية التنسيق القائم مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح السفير أحمد حافظ أن جلسات الحوار الاستراتيجي من المقرر أن تتضمن التباحث حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها الموضوعات السياسية والاقتصادية، والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان، وفي مجالي التعليم والثقافة، فضلاً عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.