صرح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اعتماد الصيغة النهائية لمعايير التقييم المالى للشركات سيطرح فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقرر انعقاده غدًا الاربعاء ، والتى ستكون بمثابة مرجع لطرق ومنهجيات التقييم بالنسبة لجميع الشركات مثل معايير المحاسبة المصرية.

وأضاف سامى أن وجود معايير وطنية إلزامية للمستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم استكمالاً لمنظومة الإفصاح، والتى تتضمن معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة المصرية، إضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقارى، لتقييم مختلف أنواع المنشأت والمشروعات، يهدف لكسب ثقة مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بأعمال التقييم وحماية المتعاملين وتشجيع الاستثمار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة تهدف فى الأساس إلى حماية المستثمرين عند تقييم الأوراق المالية، لأغراض الطرح، والاستحواذ، والاندماج، وزيادة رؤوس الأموال، وحصص صناديق الاستثمار فى الشركات غير المقيدة، وغيرها من القرارات الاستثمارية ويتم اقرار تلك المعايير لتكون مواكبة للمنهجيات المتعارف عليها، وأفضل الممارسات الدولية فى المجالات ذات الارتباط.

وأضاف سامى أن المعيار الأخير ينظم إعداد تقرير التقييم ومشتملاته والحد الأدنى للإفصاحات الواردة به، والتعهدات الواجب أن يذكرها القائم بالتقييم، ومن ضمنها أن أتعاب المقيم لا تعتمد على قيمة التقييم أو دراسة القيمة العادلة.