قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تعديل الترتيبات الأمنية في معاهدة السلام وإعادة ترتيبها بموافقة الطرفين مذكور في المعاهدة ونصها في المادة الرابعة تحديداً.

وبين مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن مصر تتحرك بشكل قانوني وبنزاهة كبيرة جداً في هذا الصدد قائلاً : " هناك مستجدات ظهرت على الساحة مثل مكافحة الارهاب والتسلسل  وتهريب الاسلحة والمخدرات بما يستوجب  ضبط للحدود  بما بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح بما يمكن تلك القوات من ضبط  كافة هذه التحديات".

وكشف  أن أن التنسيقات الامنية مطلوبة  بين الطرفين  لطمأنة الجانب الاخر حيث ان جيش مصر  هو جيش  رشيد يدافع ولا يهدد قائلاً : " يتم ذلك بووضح وشفافية  من الجيش المصري  بما يجعل مطالبة كلها تحقق  وهناك تنسيقات تتم منذ عام 2011    عند زيادة عدد القوات لمواجهة الارهاب".

وأوضح أن إتفاقية فينا لسنة   الخاصة بالمعاهدات في المادة 62 تذكر أنه  فيما يخص المعاهدات قد تطرأ ظروفاً تدفع لتعيير بنود معينة    قائلاً : " يمكن تعديل بعض المواد والترتيبات الامنية بين الطرفين وهي مهمة  "

وكشف أن التنسيق في منتهى الاهمية بما يظهر قدرة الدولة المصرية في تأمين  حدودها بشكل قاهنوني بالاضافة  إلى  زيادة ثقل مصر الاقليمي والثقة في الجيش المصري "

وحول المنطقة " ج " قال حلبي  : هذه المنطقة كانت الاقل تواجداً في القوات العسكرية   وفقاً لمعاهدة السلام 1978 وستشمل وفقاً لتنسيقات الجيش المصري الاخيرة تحمل شقين مهمين ليس فقط زيادة  القوات لكن المعدات أيضاً "

واصل : " سواء أكانت إمكانيات تسليح أو ذخائر ليتم تمكينها في مواجهة المستجدات الجديدة ونجحت مصر فيه  خاصة في ظل تنامي الارهاب في المنطقة  وأصبح عابراً للحدود "

يذكر أن فى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى واستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى .نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح .