قال الاتحاد الأوروبي إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيكاراجوا أمس الأول جرت دون ضمانات ديمقراطية، موضحا أن نتائجها افتقرت إلى الشرعية. 

وأكد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل - عبر بيان صحفي نشره على موقعه الرسمي - أن الاتحاد الأوروبي يدعو باستمرار إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وسيواصل القيام بذلك، كما يؤكد من جديد التزامه بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأضعف قطاعات المجتمع في نيكاراجوا، كما يجب على السلطات الحاكمة هناك أن تضع حداً للقمع وأن تستعيد الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية. 

وقال بوريل "إن الرئيس دانيال أورتيجا قضى على كل منافسة انتخابية ذات مصداقية، وحرم شعب نيكاراجوا من حقه في انتخاب ممثليه بحرية، كما تم سحق نزاهة العملية الانتخابية بسبب أعمال الاعتقال والمضايقة والترهيب المنهجية ضد مرشحي الرئاسة وقادة المعارضة والطلاب وممثلي الريف والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال".

وأضاف بوريل" أن حكومة نيكاراجوا لم تقدم فقط على حرمان شعبها من حقه المدني والسياسي في التصويت في انتخابات ذات مصداقية وشاملة ونزيهة وشفافة، بل أخفقت أيضًا في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية بموجب دستور نيكاراجوا، والميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية والعهود الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها، علاوة على ذلك، حُرم شعب نيكاراجوا من حريته في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمية، حيث يتم إسكات الأصوات المعارضة وحظر عشرات من منظمات المجتمع المدني بلا هوادة".

وتابع بوريل" إنه في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في البلاد بربيع 2018، صعدت حكومة نيكاراجوا من أعمال العنف ضد شعبها، وأصبحت مسؤولة عن الموت والاختفاء القسري والسجن وسوء المعاملة والنفي الجماعي وتحويل البلاد إلى جمهورية خوف، حتى جاءت انتخابات 7 نوفمبر لتحول نيكاراجوا رسمياً إلى نظام استبدادي"على حد قوله.