قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما 190 طربة من مخدر الحشيش، بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالي بالقاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما، وبداخلها (38 كرتونة بداخلها 190 طربـة مـن جـوهر الحشيش المخدر وزن 19 كيلو جراما -  2 هاتف محمول ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات:

 وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.