أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دوائر أعمالهم، ومشروعاتهم الإنتاجية فى مصر التى تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا بإرادة سياسية قوية، على نحو يُسهم فى تعظيم مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية، ورفع نسبة مساهماته فى النشاط الاقتصادى من 30٪ إلى 50٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفى مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذى حظى به مؤخرًا طرح ٢٦٪ من شركة «إى. فاينانس».

جاء التصريحات فى حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وأضاف أننا جاهزون لتنفيذ أى برامج تحفيزية داعمة للصناعة، تُساعد فى توطين أحدث الخبرات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وخلق ملايين فرص العمل.

وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادى العام المالى الماضى ٣,٣٪ من الناتج الإجمالى المحلى، وانخفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى وتم تحقيق فائض أولى ١,٤٦٪

وأوضح أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى ١٧٪ والدول الكبرى إلى ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪  بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من ٤٠٪ من إجمالي الموازنة بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ فى يونيه ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالى الحالى.

قال الوزير، إنه استجابة لرغبات مجتمع الأعمال تم أول الشهر الحالى إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة من دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن أكثر من ٢٥٠٠ شركة مُصدرة صرفت نحو ٣٠ مليار جنيه، خلال عام ونصف منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين وحتى الآن؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.

أشار الوزير، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون لدينا بنهاية يونيه المقبل، وجه اقتصادى جديد لمصر، حيث سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكترونى بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية؛ على نحو يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والتيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبى، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى.

وقال إن الحملات الميدانية التى أطلقتها مصلحة الضرائب خلال الثلاث سنوات الماضية كشفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمى قد يصل إلى نحو ٥٥٪ وهى نسبة عدد غير المسجلين ضريبيًا فى العينة العشوائية التى شملتها هذه الحملات الميدانية.

أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية التى تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً فى إدارة المالية العامة للدولة أو فى منظومتى الضرائب والجمارك، تؤتى ثمارها فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أنه بميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبحنا أكثر قدرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات وقد تجلى ذلك خلال أزمة «كورونا»، واستطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضى قدمًا فى توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ فى العام المالى الماضى رغم تداعيات «الجائحة»، ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين.

أضاف الوزير، أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من ٥ آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من ٣٠٠٠ حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ٤ مليارات جنيه.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

أوضح الوزير، إن التجربة المصرية فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، باتت حديث العالم، وتصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسى فى أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبى فى أبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامى فى أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبى تطبيق مثل هذه المنظومة فى ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية.

أشار إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة  المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع، وقال إن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع.