رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مشاورات مصرية هولندية حول سد النهضة وأهمية التوصل لاتفاق قانوني

9-11-2021 | 14:33


جانب من اللقاء

محمد هلال

عقدت في لاهاي أمس الإثنين، جولة مشاورات سياسية بين مصر وهولندا، ترأسها من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي، ومن الجانب الهولندي سكرتير عام وزارة الخارجية Paul Huijts، بمشاركة سفير مصر لدى هولندا حاتم عبد القادر، وعدد من أعضاء السفارة، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الهولندية ونائبه.     

بحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما تعزيز وتنويع التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في ضوء مناخ التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وجهود التنمية المتسارعة في كافة القطاعات، والاستفادة من الخبرات الهولندية في مجالات الزراعة ونظم الري وإدارة المياه والثروة الحيوانية والداجنة، وإمكانية التعاون في المجالات اللوجستية سواءً بين هيئة قناة السويس وميناء روتردام خاصةً في مجال إدارة الموانئ، أو مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث آفاق التعاون الثلاثي بين البلدين في إفريقيا في ظل ما تتمتع به مصر من ثقل إفريقي وخبرات تنموية.

وأعرب الجانبان عن رضائهما خلال جلسة المشاورات بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين على المستوى السياسي، خاصةً في ضوء اللقاء الأخير الذي جمع السيد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء هولندا على هامش قمة المناخ في جلاسجو.

كما توافق الوفدان حول وجود فرص كبيرة متاحة لمزيد من تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستفادة الشركات الهولندية من الإمكانيات الواعدة في السوق المصري في مختلف القطاعات، خاصةً في مجالات البنية التحتية واللوجستيات وإدارة الموارد المائية والزراعة والتحول الرقمي وإدارة المخلفات والطاقة النظيفة.

 وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصةً ملف عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في كل من ليبيا والسودان، وتطورات قضية السد النهضة الإثيوبي وأهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

كما تناولا ملف تغير المناخ لا سيما في ظل استضافة مصر المرتقبة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في العام المقبل، وكذا أهمية الوفاء بالتعهدات الدولية الرامية إلى معاونة الدول النامية لمكافحة التغير المناخي.