بعد إشادة «فيتش».. خبراء اقتصاد: جميع الإجراءات تجعل مصر مركز إقليميًا للطاقة
رأى خبراء في مجال الاقتصاد، أن تقرير وكالـة "فيـتش" Fitch لواقع ملموس موجود بالفعل فمصر الان تتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء بها فضلا عن امتلاكها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في بنبان في أسوان، مؤكدين أن جميع الإجراءات تصب ان تكون مصر مركز إقليميًا للطاقة.
وكانت وكالـة "فيـتش" Fitch توقعت أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام 2030، وتشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن، فإن قطاع الطاقة في مصر سيشهد خلال الفترة المقبلة نموا، فـي ظـل دخـول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية.
قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية
وأشارت إلى أنه من المحتمل استمرار قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية فـي جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠، فـي ظـل وجـود إمكانات كبيرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدة أنها تمثل فرصة لجذب المستثمرين.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع التنافسيـة وتراجع أسعار المعدات، أصـبحت الطاقـة الشمسـية وطاقة الرياح أرخـص مصادر الكهرباء فـي مصـر؛ مما قد يسهم في جعل مصر مركزًا إقليمياً مهماً لإنتاج وتصدير الكهرباء، مؤكدة أن الاستثمارات المستمرة ستسهم في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتـاج و نقـل الطاقـة المتجـددة فـي الحد مـن خسـائر توزيـع الطاقـة وتدعيم أمن الطاقة بمصر.
توقعات في المستقبل
وتوقعت أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة، إلا أنه قد يتأثر إمدادات سـوق الطاقـة؛ نظـرًا للضغط الواقـع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلـك، قـد تـؤدي استثمارات البنية التحتية التصديرية ونمو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط- طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠
التقرير عبر عن واقع مصر
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش يأتي حول هيكل الطاقة في مصر واعتماده بالأكثر على الطاقة النظيفة، هو تقرير لواقع ملموس موجود بالفعل فمصر الان تتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء بها فضلا عن امتلاكها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في بنبان في أسوان والتي تشمل 32 محطة طاقة شمسية بتكلفة نحو 4 مليار دولار لتنتج نحو 1465 ميجا وات، و في مجال الطاقة بالرياح مصر تمتلك أكبر محطة كهرباء بالرياح في جبل الزيت بتكلفة 12 مليار جنيه وبها 300 توربينة تنتج نحو 580 ميجا وات.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن هناك اتجاه عام في مصر للتوسع في هذا المجال وهو الأمر الذي رصدته مؤسسة فيتش، وتوقعت ان يجذب هذا القطاع استثمارات أكبر خلال الفترة القادمة.
وأكمل أن مصر تخطط الآن إلى أن تكون مركز اقليمي للطاقة وبدأت هذا بالفعل من خلال اجراءات الربط الكهربائي مع السودان و ليبيا و مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مع ايضا اجراءات الربط بالغاز.
وتابع وليد كما من المتوقع أن يكون هناك مشروع بربط بالغاز بين مصر والأردن ولبنان، وكذلك ربط محطات الإسالة المصرية في دمياط والبرلس بحقول الغاز بالدول المحيط.
وأضاف أن جميع الإجراءات تصب ان تكون مصر مركز إقليميًا للطاقة وهو ما يؤكد أن هذا القطاع سيشهد نمو كبيرًا في الفترة القادمة يعزز من النمو الذي حدث فيه بالفعل، مما يجعله جاذبا لاستثمارات كبيرة وعنصر فاعل في التحول للطاقة النظيفة ومراعاة الاعتبارات البيئية، وشروط التعافي الأخضر من تداعيات كورونا الفترة القادمة.
الاستثمارات ساهمت في تحديث البنية التحتية
فيما قال الخبير الاقتصادي حسام الغايش، بناء على توقعات وكالة فيتش باستمرار قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية فـي جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عـام 2030، فـي ظـل وجـود إمكانات كبيرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فإن ذلك يمثل فرصا جذابة للمستثمرين، حيث إنه مع ارتفـاع التنافسية وتراجع أسعار المعدات، أصبحت الطاقة الشمسـية طاقـة الريـاح أرخـص مصادر الكهرباء فـي مصر، مما قد يسهم في جعل مصر مركزا إقليميا مهما لإنتاج وتصدير الكهرباء وتحديدا الطاقة النظيفة.
وأضاف الغايش، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الاستثمارات المستمرة أسهمت في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتاج ونقل الطاقة المتجددة فـي الحد مـن خسـائر توزيع الطاقة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات مـن المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة.
وأكمل أن التوقعات ركزت أيضـا على مدى تأثر إمـدادات سـوق الطاقة نظرا للضغط الواقـع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلـك، قـد تـؤدي اسـتثمارات البنيـة التحتية التصديرية ونمـو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب المتوسط و الطويل المدى، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام 2035 وذلك وفقا لاستراتيجية مصر الطموحة 2035.
وتابع أن مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي التي تعتبر الأكثر ملاءمة لأجهزة توليد الطاقة الشمسية، ويكشف أطلس شمس مصر أن متوسط الإشعاع الشمسي العمودي تتراوح طاقته بين 2000 و32000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في السنة الواحدة، وأنّ معدل الزيادة في الطاقة الشمسية يتراوح بين 9-11 ساعة في اليوم مما يوفر فرصا استثمارية في مختلف مشروعات الطاقة الشمسية.
وأضاف أن مصر لها دورا جوهريا في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، ويرجع ذلك علي الأرجح إلي قرب موقعها الجغرافي من مفترق طرق التجارة الدولية للبترول والغاز، إضافة إلي كونها تسيطر علي طريقين رئيسيين هما قناة السويس وخط أنابيب البترول سوميد، حيث تؤكد استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تعتمد على الاستراتيجيات السابقة، علي أهمية الطاقة المتجددة.
وقال إن مصر تعتزم زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلي 20٪ بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035، مع توفير طاقة الرياح بنسبة 14٪، والطاقة المائية بنسبة 2٪، والطاقة الشمسية بنسبة 25٪ بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يقدم القطاع الخاص معظم هذه القدرة ، و تعتبر منطقة غرب خليج السويس واحدة من أكثر المواقع الواعدة لإنشاء مشاريع مزارع الرياح الكبيرة بسبب سرعة الرياح العالية التي تتراوح بين 8-10 متر في الثانية وبسبب توفر منطقة صحراوية كبيرة غير مأهولة.