أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة في مصر يشهد دعما واهتماما كبيرا وغير مسبوق من الدولة المصرية وخاصة منذ ظهور جائحة أزمة فيروس كورونا، حيث عانى قطاع السياحة في مصر والعالم أجمع ظروفا استثنائية بسبب تداعيات هذه الأزمة، ولكن حرصت الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة.

جاء ذلك خلال احتفالية الإعلان عن تأسيس المجلس المصري للشئون السياحية والذي تم إنشاؤه تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ويهدف إلى عمل الدراسات والأبحاث المختلفة للموضوعات التي تخص صناعة السياحة بصفة عامة.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن مصر تمتلك إمكانيات ومقومات سياحية هائلة تحول العديد من التحديات نحو الاستفادة منها بالصورة الأمثل والنهوض بهذا القطاع بما يتناسب مع المكانة الكبيرة التي تستحقها مصر بين مصاف الدول السياحية الكبرى، مؤكداً أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر والعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بينها وبين العديد من دول العالم هو العامل الرئيسي في الطفرة والتطور التي يشهدها القطاع السياحي المصري.

وأشار إلى توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار بعد دمجهما في وزارة واحدة في 22 ديسمبر 2019 بهدف التكامل بين القطاعين حيث أن السياحة والآثار وجهان لعمله واحدة، لافتاً إلى أن بداية إنشائهما كانت كوزارة واحدة في عام 1964 وظلت لمدة عامين حتى عام 1966 وتم بعد ذلك فصل كل منهما.

وأوضح أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 1 يناير 2020 بعد دمج الوزارتين بتشكيل لأول مرة اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالنشاط السياحي وذلك في إطار أهمية التنسيق والتكاتف بين كافة الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بقطاع السياحة في مصر، لافتاُ إلى أن هذه اللجنة تجتمع بشكل منتظم وتقوم بمناقشة والعمل على حل الكثير من المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع.

وتابع أن مصر نجحت في استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر مرة أخرى في يوليو 2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية لاستئناف هذه الحركة والتي تم تطبيقها بكل صرامة ودقة.

ولفت إلى أنه قد بدء منذ أيام تطبيق القرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري والذي حدد أن يكون الحد الأدنى للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

وأكد أنه في حال قيام أي من هذه المنشآت بمخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ اللازم نحو إغلاقها على الفور وذلك حفاظاً على صناعة السياحة التي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشيرا إلى أن الأهداف الاقتصادية من صناعة السياحة لا تتعلق فقط بزيادة أعداد السائحين إنما الأهم أيضاً زيادة أعداد الليالي السياحية ومعدلات الإنفاق السياحي واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين بما يسهم في تعزيز الاستفادة الفعلية للدولة والمجتمع من هذه الصناعة.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة تتضمن العديد من المحاور من بينها الإصلاح المؤسسي والتشريعي والذي يتم من خلال عدة آوجه من بينها تغيير العديد من القوانين والتشريعات التي ترتبط بصناعة السياحة والتي لم يتم تحديث الكثير منها منذ فترة الستينات أو السبعينات.

وأوضح أنه قد صدر بالفعل العديد من القوانين من بينها القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من البعض الآخر.

وعن تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار، أشار الوزير إلى أن هناك خطة متكاملة تقوم بها الوزارة في هذا الشأن ومنها العمل على إتاحة إمكانية الحجز الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لشراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة في مصر مثل المتحف المصري بالتحرير، ولفت إلى أن في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الالكتروني الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم العمل عليها لمدة 8 أشهر كاملة وتم استلام النسخة النهائية منها في 18 أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت إجراء 12 ألف استبيان خارج مصر في الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.