ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعًا عاجلاً للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلي 5 وزارات، لرصد  احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
 

وأعلن "سعفان" أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوي العاملة، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، في انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري فيما يخص العمالة المصرية بها ،مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أى قرارات ضد العمالة المصرية.
 

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أى عمالة مصرية من دولة قطر.
 

وطالب "سعفان" من ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، موضحًا بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.  

كما طالب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة برقم  19887 لتلقي اي شكاوى.    

ومن جانبه أكد السفير نبيل مكي ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلي، أنه لم يتم رصد أي تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقلص أو طرد للعمالة حتى الآن .