كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أن الموازنة العامة للدولة تحتاج من 200 إلى 300 مليار جنيه زيادة سنوية لسداد المرتبات والمعاشات والاستثمارات، موضحًا أن توفير هذا المبلغ يتطلب بحث سبل لزيادة الموارد فليس البديل زياة الضرائب أو الاقتراض.

وقال، في كلمته خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبمشاركة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات القومية، إننا لا نريد زيادة الضرائب، ونحو 70% إلى 75% من الإيرادات مصدرها الضرائب والباقي من المصادر الأخرى مثل قناة السويس وغيرها وهذه الموارد لا تصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة.

وأشار إلى أننا أمامنا سبيلين للتحرك هما تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لأن هناك مهن بالملايين لا تدفع ضرائب، موضحا أن هناك 3 مشاريع في الضرائب يجري تنفيذها لتحقيق ذلك، أولها ميكنة الإجراءات الضريبية لمنع المشاكل الضريبية وتراكم الضرائب.

وأكد ان مشروع الميكنة كان من اصعب المشاريع، فهناك ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة وكل منها كان بإجراءات مختلفة، موضحا أننا أعدنا هندسة الإجراءات الضريبية وأصبح لدينا قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل أنواع الضرائب ماعدا الضريبة العقارية.

وأشار إلى أنه في أول يونيو المقبل ستكون اكتملت الإجراءات الضريبية كلها وتنتهتي كل المشاكل، موضحا أن المشروع الثاني هو الفاتورة الإلكترونية حيث يجري إرسال لحظيا نص مليون فاتورة يوميا، ومن المستهدف التوسع في تطبيقها ليصبح لدينا اكثر من مليون فاتورة يوميا.