رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مساعد وزير الداخلية السابق يكشف سبب خفض السن القانونية لقيادة الدراجات الآلية

9-11-2021 | 23:48


مساعد وزير الداخلية السابق

كشف اللواء صلاح عبد الوهاب مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الادارة العامة للمرور الاسبق  تعليقاً  على  مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والتى تقضى بالنزول بين الترخيص بقيادة  الدراجات الآلية (الاسكوتر). إلى سن ١٦ سنة لتشجيع الشباب والترخيص بقيادة التوك توك سن ١٨ سنة أن خفض سن قيادة الموتوسيكل هدفه معالجة وضع قائم قائلاً: " البرلمان يعالج  واقع قائم  فيه موتسكيلات  ماشية في الشارع  كتير ويقودها صغار ومن ثم هدف البرلمان من ذلك إلى تقنين الاوضاع ".

تابع : " مسألة الدرجات  البخارية موجودة ونحن نواكب هذا الفكرة  بالتقنين ووضع الاشتراطات اللازمة والشباب مش هتسوق موتسكيل إحنا بنتكلم " الاسكوتر " ودي حاجة صغيرة    " وبالتالي من سيحدد مساعد اللائحة التنفيذية لقانون المرور ستحدد مواصفات الـ"سكوتر" الذي يقوده شاب سنه 16 سنة" وفقاً للسعة اللترية لها أو لقدرتها الكهربائية  حيث سيكون هناك شروط  "
أكمل : فيه شروط للرخصة وسيتدرب الشاب على كفاءة القيادة "


 ورداً على سؤال الحديدي أن الاسكوتر  في الغالب بيبقى صناعة رديئة ومحدش بيلبس خوذة وأنا قلقانه منه أكتر من الموتوسيكل قال مساعد الوزير السابق في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن عناصر الامان اللازمة موجودة  قائلاً : " اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد الطرق لان قدرة الاسكوتر الكهربائية لن تكون بقوة الدراجة البخارية  "


 مشيراً إلى أن قالدراجات النارية بصفة عامة   بدون لوحات ولابد من إصدار قانون في هذا التوقيتب أنه لايجوز تسليم  الدرجات النارية للمشتري إلا بعد إنهاء الاجراءات   وهذا موجودو في القانون "


مشيراً إلى  أن التعديل عالج  شرط أن من يقود يجب أن يحمل  رخصة  ومؤكداً  أن  تعديل قانون المرور الجديد لا يسمح بقيادة الأطفال للتكاتك


ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والتى تقضى بالنزول بين الترخيص بقيادة المركبات الآلية (الاسكوتر ) إلى سن ١٦ سنة لتشجيع الشباب والترخيص بقيادة التوك توك سن ١٨ سنة مع تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الألية وتحديد انواع الدرجات الالية فى اللائحة التنفيذية.