قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، بإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

 وقال صبرى، فى دعواه التى حملت رقم 35174 لسنة 71 قضائية، إن قطاع السياحة قطاع حيوى، حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار، ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثانى وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، كذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده فى اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التى تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين فى مجال السياحة، وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.