شهد  الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع الاتفاقية التنفيذية، لمنحة بقيمة 8 مليون يورو، مقدمة من المفوضية الأوروبية ‏EC‏، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل ‏بالاسكندرية.

قام بالتوقيع من الجانب المصرى الدكتور مهندس عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الفرنسي السفير مارك باريتى السفير فرنسا بالقاهرة و فابيو جرازي  مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة. 

وأكد وزير النقل  فى تصريحات عقب التوقيع على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وفرنسا في شتى المجالات خاصة فى مجال النقل للاستفادة من الخبرات الفرنسية ونقل التكنولوجيا الفرنسية وكذلك تنمية وتدريب الكوادر المصرية حيث تم التعاون مع الشركات الفرنسية فى العديد من مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى.

وأضاف الوزير أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية فإنه يجرى تطوير قطاع النقل ليس فقط بالقاهرة الكبرى بل بجميع محافظات الجمهورية لتتواكب مع الطفرة التى يشهدها العالم فى وسائل النقل الجماعى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة ، لذا وضعت وزارة النقل خطة لتحسين خدمات النقل الجماعى بمحافظة الاسكندرية حيث أنها من اكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان ولما لها من طبيعة ساحرة تجذب السائحين  ، لذا يتم حالياً الاستعداد لطرح أعمال تنفيذ مترو أبو قير (محطة مصر – أبوقير).

وتابع: يتم حالياً استكمال إجراءات طرح أعمال تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية لإعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل من إشارات ‏وقضبان وإنشاء كبارى فى مناطق ‏التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق ‏الهدف من المشروع المتمثل فى ‏تخفيف التكدسات المرورية وتقديم ‏خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لها.

وواصل: سيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقيقة.

و أوضح الفريق  الوزير أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق قامت بالتعاقد مع  المكتب الاستشارى الفرنسى سيسترا لتحديث الدراسات الإجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية والتى خلصت لأن يمتد المسار بطول 14.11 كم من محطة فيكتوريا حتى ميدان المنشية ويشمل عدد 25 محطة ، كما سيقوم الاستشارى الفرنسى بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع المخطط تنفيذه خلال 24 شهر ، مشيرا الى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشرع تبلغ 363 مليون يورو وتم توفيرها من خلال قروض  من شركاء التنمية الدوليين " قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقرض بقيمة  138 مليون يورو من بنك الإستثمار الأوروبى EIB ومنحة بقيمة 8 مليون يورو من المفوضية الأوربية بإلإضافة الى ١١٧ مليون يورو من الخزانة العامة للدولة.