حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة غد الأربعاء، لبدء محاكمة رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء واثنين من مساعديه للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار المال العام.

وكشف تقرير الاتهام فى القضية رقم 14 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة من يناير 2015 حتى تاريخ إحالتهم للمحاكمة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كما كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "مصطفى. أ. ع"، المحامي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر بالبراءة فى الشيك البالغ قيمته 115000 جنيه.

وأهمل "محمود. خ. ع"، مدير إدارة القضايا بالشركة، فى الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

وتبين أيضا من خلال التحقيقات أن "أشرف. م. م"، رئيس القطاع القانوني بالشركة، تقاعس عن تنفيذ تأشيرته للظروف التى أحاطت بالواقعة من ملابسات توجبها عليه بحكم وظيفته القيادية، مما أدى إلى عدم حضور المتهم الأول الجلسة فى موعدها وصدور حكم بالبراءة وإلحاق ضرر بأموال جهة عمله.