وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق، على إحالة وكيل وزارة الأوقاف ومسئولى الإجازات للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام في القضية، رقم 84 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الأجازات، ما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار طه الجناينى، أن مدير مديرية أوقاف المنيا ووكيل الوزارة «م م أ» انقطع خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية لشئون البر فى وزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول، ورغم ذلك تقاضى مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون، وامتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله فى ديوان وزارة الأوقاف ، مديرا لمديرية أوقاف المنيا.

وتبين أن مسئول الإجازات فى ديوان وزارة الأوقاف «ح م ع» تراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الإجازة المقدمة من المتهم الأول، وبرقية الإبلاغ بمرضه، ما ترتب عليه تقاضيه مخصصاته المالية دون وجه حق، رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه إجازة مرضية.

وأهملت رئيس قسم الماهيات فى وزارة الأوقاف «ث م م» الأعمال المسندة إلى الثانى، ما ترتب عليه ترديه فيما أسند إليه، رغم علمها بالمخالفات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.