أعلن  مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن موقف مصر بقطع العلاقات مع قطر ليس مفاجئ إنما هو نتيجة طبيعية للتجاوزات القطرية، مؤكدا أن قطر سدت آذانها عن الاستماع لصوت العقل والتوصيات العربية لوقف دعم الإرهاب.

وأضاف  أن هناك شبهات تدور حول دور قطر في اليمن وإيقاعها بإيقاع عدد من الجنود الإماراتيين، إذ وقعت مع إيران اتفاقا أمنياً وعسكرياً في عام 2015، بالإضافة إلى وجود أدلة دامغة على علاقة الدوحة بالإرهاب، ورأى أن كل هذه المواقف دفعت مجلس التعاون ومصر وعدد من الدول العربية اتخاذ هذا القرار.

 كما اوضح أن قطر لها علاقات وطيدة بالإرهاب، في ليبيا وسوريا وغيرها، إذ تأوى العديد من الرموز الإخوانية التي تحرض على القتل والارهاب، وفي مقدمتهم يوسف القرضاوي مشيرا إلى أن كل هذا يُوجب على مصر والعديد من البلدن العربية التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لوضع أمير قطر ومجموعته على لائحة الاتهام ومحاكمتهم كمجرمي حرب حيث أن الجولة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدول الخليج كان الهدف منها الإعداد لهذا اليوم وتشكيل قوة عربية مشتركة تستطيع مواجهة التحركات الاهابية ومحاولات الاعتداء والتدخل في الشئون الداخلية العربية والخليجية، مؤكدا وجود تنسيق عربي مشترك حول هذا القرار.

كما أكد  أن أساس الخلاف المصري القطري هو إيواء الدوحة لجماعة الإخوان الارهابية، وتسخير قناة "الجزيرة" لتقديم منتج كاذب عن الأوضاع في مصر، ورؤيتها لثورة 30 يونيو على أنها انقلاب عسكري، بالإضافة إلى التحريض ضد الجيش والشرطة، مؤكدا أنها قطر تتحمل مسئولية سقوط العديد من الشهداء من الشرطة والجيش والأقباط ومن أبناء الشعب المصري، لافتا إلى أن هناك تقارير أمنية بوجود إشارات تبث من قطر ببعض البرامج لعناصر الإخوان ومن خلالها يتم التحرك والقيام بعمليات إرهابية حيث  أن قرار قطع العلاقات جاء متأخرا، وكان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، متابعا أن تقدم ببيان عاجل بالبرلمان بحضور وزير الخارجية وإعداد ملف خاص ومناقشة الأدلة التي تمتلكها السلطات لإرسالها في شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.