التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من شركات المناطق الحرة الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم، بحضور منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة.

وبحث الاجتماع، إزالة اى عقبات تواجه عمل شركات المناطق الحرة الخاصة وتوفير كافة المعلومات التى تؤكد أهمية هذه المناطق وعدد العمالة فيها ودورها الاستثمارى فى دعم الاقتصاد المصرى، والمسؤولية المجتمعية لها، واقتراحاتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد ابقى على المناطق الحرة الخاصة، فى اطار أهميتها، موضحة أن أهم شئ من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية هو تفعيله.

وقدمت الوزيرة، الشكر  للمهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تكليف سيادته لها بتشكيل لجنة لإعداد لائحة قانون الإستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة ستراعى فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تيسير عمل شركات المناطق الحرة الخاصة.

وأشارت منى زوبع، إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المقترحات التى قدمتها شركات المناطق الحرة الخاصة.

وأوضح أحمد عفيفى، أن قطاع المناطق الحرة على رأس أولوياته التواصل مع شركات المناطق الحرة الخاصة، من أجل حل اى مشكلات متعلقة بهم.

وقدم معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، شكره لأعضاء مجلس النواب، على الابقاء على المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد، والتى تمثل 212 مشروع ورؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ووصل استثماراتها إلى 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير لخارج البلاد بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 الف فرص عمل مباشرة.