أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وتناول الاجتماع سبل تفعيل القانون وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجنة الفنية في تطبيق القانون.

وأضاف "قابيل"، أن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي مؤكداً على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عامل رئيسي في قدرة هذه المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة .

واستكمل وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات والمشروعات خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلي في المنتج .

وأشار "طارق"، إلى أهمية التوسع في نشر التوعية بهذا القانون لدى كافة الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتروات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومي، لافتاً إلى أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة وسيتم التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كافة بنود القانون ولائحته التنفيذية.