أعربت جمعية نهوض  وتنمية المرأة، برئاسة إيمان بيبرس عن تخوفها من عدم تنظيم مجلس النواب حوارا مجتمعيا يشمل جميع الأطراف المعنية بشئون المرأة أثناء مناقشة  تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

وذكرت في بيان لها:”لقد تابعنا خلال الشهور الماضية مشروعات التعديلات المنتشرة حول قوانين الأحوال الشخصية التي تقدمت لمجلس النواب للمناقشة، والتي كان من أشهرها ما تقدمت به إحدى نائبات مجلس النواب و61 نائبًا آخرين من تعديلات القانون حول ما يسمح بوجود الحق بالاستضافة، ثم أيضًا ما تقدم به حزب الوفد مؤخرًا حول تعديلات قانوني الحضانة والرؤية والاستضافة. حيث تمثلت تعديلات حزب الوفد لمشروع القانون كما يلي:

- يثبت الحق في الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهي، حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعةَ".

- منح الطرف غير الحاضن أيًا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا بمنزله بجانب أسبوع في أجازة منتصف العام الدراسي، وشهر من أجازة آخر العام، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات.

وأضافت الجمعية:”أثار هذان المشروعان حالة من الجدل نبعت من مضمونهما الذي أثار استياء الرأي العام، وقلق واستياء وتخوف الأمهات المصريات، بالإضافة إلى الجهات والجمعيات الأهلية التنموية المهتمة بشئون وقضايا المرأة، والتي حملت فوق كتفها نقل صرخات واستغاثات الأمهات المصريات الحاضنات لصناع القرار، ومن بينهما جمعية نهوض وتنمية المرأة التي لم تدخر وسعًا في سبيل نصرة ودعم الأم المصرية وأبنائها على مدار سنوات عملها التي تمتد إلى 30 عامًا”.

وأشارت :”من منطلق ما سبق، تناشد جمعية نهوض وتنمية المرأة وباسم كل أمهات مصر الحاضنات الرئيس السيسي بالوقوف إلى جوار أمهات مصر ونصرة قضيتهنّ في حماية أبنائهنّ وأمنهنّ، واثقين أنه سوف يقف بجوارهن كعادته دومًا، لأنه أكثر من يؤمن بالمرأة ودورها في بناء الوطن،والآن الأمهات المصريات يطلبنّ منه الوقوف ضد التعديلات المنتشرة خلال الشهور الماضية بخصوص مواد الحضانة والرؤية والاستضافة بقوانين الأحوال الشخصية، فالتعديلات تعد "كارثة" لأمهات مصر، وتمس أمن أطفالهن وتعود بالضرر عليهن.”.

وتابع البيان:”باسم الآلاف من الأمهات وأطفالهن نعرب عن تخوفنا ما يُعرض من مسودات ومشروعات تعديل قوانين الأحوال الشخصية من كل طرف على حدة وتقديمها لمجلس النواب المصري دون مناقشتها بشكل واسع على مستوى الأطراف المعنية ، ليأتي تخوفنا الأكبر من مجلس النواب الذي دائمًا ما يناقش القوانين دون طرحها للحوار المجتمعي، فدائمًا نجد أن المجلس يصدر قوانين دون عقد حوار مجتمعي حولها مع المتخصصين، وبالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية خاصة أنها قوانين تمس الأسرة المصرية نتخوف من أن المجلس لن يعقد حوارًا مجتمعيًا يشمل جميع الأطراف من الخبراء والمتخصصين وشيخ الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية والتنموية المعنية بالشئون والقضايا النسوية والمجلس القومي للمرأة، ويفاجئنا بتعديلات نصوص قوانين بها الكثير من العوار تمس أمن ومصلحة الأم والطفل المصري”.

وأكدت في بيانها:” لذا قمنا نحن كجمعية نهوض وتنمية المرأة بشن حملة تحت عنوان "صوت أمهات مصر" لتوصيل صوت أمهات مصر واستغاثاتهنّ جراء ما نطالعه من مشروعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الرئيس السيسي وصناع القرار.

وفي إطار الحملة نظمت الجمعية الحوار المجتمعي "صوت أمهات مصر" في مايو الماضي، لإتاحة الفرصة للأمهات المطلقات لعرض معاناتهنّ وأبنائهن من تغيير قوانين الأحوال الشخصية وعرضها على صناع القرار، واللائي عبرن من خلالها عن مدى تخوفهن من جراء تلك التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية التي تعد بمثابة كارثة لهن، وتسبب لهن القلق على حياة أطفالهن، لما تسمح به هذه التعديلات من خطف الأزواج للأبناء وحرمانهم من أحضان أمهاتهم بل وحسرة الأطفال على فقدان أمهاتهم من خلال ما رصدناه من مقابلاتنا مع الآلاف من الأمهات المعيلات اللاتيّ حكين لنا قصصهن ومعاناتهن”.

وأوضحت:”هناك المئات من القصص الواقعية لمعاناة الأمهات المعيلات وأطفالهن، اللاتيّ قمنا نحن كجمعية نهوض وتنمية المرأة بمقابلتهن ليحكوا لنا رحلة معاناتهن ومأساتهن من قوانين الأحوال الشخصية التي تؤرق حالهن وحال أطفالهن، ويطالبن بتوصيل استغاثاتهن وحرقة قلوبهن على أطفالهن للرئيس السيسي، وهذا ما تتحمله الجمعية على عاتقها لكونها من أوائل الجمعيات التنموية المعنية بشئون وقضايا المرأة والأم المعيلة، لذا نرفض ونأبى دائمًا التنكيل بالمرأة والأم المصرية، والعودة بحقوقها للوراء”.