لوحت بعض الدول العربية ومجموعة من الساسة والنخبة بمقاضاة قطر دوليًا، عقب إعلان المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن وليبيا، الاثنين الماضي، مقاطعة الدوحة دبلوماسياً لدعمها للإرهاب وتأجيج الفتن والتحريض ضد الدول العربية.

وطالب مجلس النواب الليبي، مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية بفتح تحقيق بشأن انتهاكات قطر، وحثها على خلق الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ودعم الجماعات المتطرفة بالسلاح والمال.

كما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا.

كما دشن نشطاء حملة واسعة لمحاكمة أمير قطر تميم بن حمد دوليًا تصدرت موقع التدوينات المصغر "تويتر"، على جرائمها ودعمها للتنظيمات الإرهابية في الوطن العربي.

وفي هذا السياق، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مقاضاة قطر دوليًا سوف يفرض عليها قيودًا وعقبات دولية في حالة إثبات إدانتها، وهذا الأمر يعد تطورًا خطيرًا في العلاقات بين دول المنطقة.

وأشار لـ«الهلال اليوم» إلى أن مقاضاة دولة قطر، منحدر خطير في العلاقات بين الدول العربية، متمنيًا أن يكون تلويح الدول العربية بالتصعيد دوليًا من أجل الضغط على الدوحة فقط، الذي يجب عليها الاستجابة للضغوط وإلا ستخسر كثيرًا، لأنها بعد إدانتها دوليًا ستصبح محاصرة عالميًا.

وعن استمرار قطر في انتهاكاتها ودعمها للإرهاب، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قطر ليس أمامها غير خيارين، أولهما هو الاستجابة للضغوط العربية والتراجع عن موقفها، أو قيام العائلة المالكة في قطر بتغيير تميم وإزاحته عن الحكم لتجنب الخلاف مع الدول الشقية والحفاظ على الوحدة العربية.

وعن موقف جامعة الدول العربية، لفت «بيومي» إلى أن استمرار قطر في انتهاكاتها سوف يؤدي إلى تجميد عضويتها في الجامعة العربية وإقرار عقوبات جديدة عليها، فضلا عن تصعيد الأمر لمجلس الأمن وفرض عقوبات دولية، متوقعًا تراجع قطر في مواقفها خلال الأيام المقبلة ورضوغها لجميع الشروط العربية حتى لا تنهار، مؤكدًا أن العائلة المالكة في الدوحة لن تسمح لتميم باستمرار تطاولة وستضغط عليه للاستجابة للدول العربية أو عزله إجباريًا.

قال الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، إنه من الممكن تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومساءلة قطر قانونيًا في حالة عدم تحقيق ذلك داخل المحاكم المحلية داخل الدولة، ولكن يشترط أن تكون الدولة صاحبة الدعوة عضوة في المحكمة الجنائية ووقعت على اتفاقية روما عند صياغة نظام المحكمة الأساسي عام 1998.

وأكد لـ«الهلال اليوم»، أنه يمكن تحريك الدعوة بعدة طرق، أولًا تقديم طلب لمجلس الأمن حول انتهاكات هذه الدولة التي تهدد السلم الإقليمي والدولي سواء أنها تدعم الإرهاب أو ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو ترتكب جرائم حرب، أو الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، الطريقة الثانية هي أن تتقدم الدولة بالأدلة مباشرة إلى المدعي العام للمحكمة حتى لو لم تكن الدولة المشكو في حقها عضوة بالمحكمة، أما الطريقة الثالثة فهي أن مجلس الأمن هو من يحرك الدعوة أمام الجنائية الدولية.

ولفت خبير القانون الدولي، إلى أن السودان تم تحريك دعوى ضدها أمام الجنائية الدولية عن طريق المدعي العام وتمت إدانة نظام الرئيس عمر البشير، بعد تقديم مستندات تثبت تورطه في جرائم ضد الإنسانية وثقتها المنظمات الحقوقية.

وأوضح أن مصر وقعت اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لم تصادق على تفعيلها، كما يمكن تحريك الدعوى من خلال المنظمات الحقوقية، فالوطن العربي به أكثر من 300 منظمة حقوقية منضمة للمحكمة الجنائية الدولية.و

وتابع: "كما يمكن اللجوء لبعض الدول الصديقة الأعضاء في المحكمة مثل فرنسا وبريطانيا لتحريك الدعوة.

وعن الإدانة الدولية، أكد أن ذلك يتم من خلال مجلس الأمن عن طريق تقيم أدلة إدانة له ضد الدولة الداعمة للإرهاب والمرتكبة للجرائم، وأيضًا من خلال عرض تلك الجرائم في وسائل الإعلام المختلفة.

في حالة عدم رضوخ قطر لأحكام المحكمة الدولية، قال إنه سيتم فرض عليها عقوبات دولية يقرها مجلس الأمن وتلتزم بها جميع الدول، فضلا عن وجود عقوبات فردية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتكون هذه العقوبات هي الأكثر تأثيرًا، لأنهم يتمتعون بنفوذ قوي، ويجعل الدولة في حالة عزلة دولية تامة وليس إقليمية أو محلية فقط.