قررت هيئة المكتب التنفيذي لشعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة حمدي إمام، رئيس الشعبة إيقاف كل عمليات توظيف العمالة المصرية الجارية حالياً أو مستقبلاً مع دولة قطر، وذلك تمشيا مع القرار الرسمي للدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأشار "إمام" في بيان صحفي صادر اليوم، إلى أن نحو 250 ألف عامل مصري يعملون حالياً في قطر ويشاركون في الخطط التنموية بها ويعملون في كل المجالات من عمال ومهندسي المقاولات والبناء والأطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم.

وأكد أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية من حكومة قطر بإنهاء تعاقدات عمالتنا المصرية هناك، والتي توجد بمواقعها وتواصل عملها.

وطالبت هيئة مكتب الشعبة بغرفة القاهرة التجارية السلطات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة بضرورة زيادة حصة استقدام العمالة المصرية في المستقبل القريب.

وتعليقاً على الحديث عن امكانية فتح اسواق عمل جديدة في افريقيا بديلة لعمالتنا المصرية في قطر – اشار "إمام" إلى أن الامر لم يتعد مرحلة "دراسة احتياجات الاسواق الافريقية"  من قبل الشعب التجارية ولم يتم اتخاذ اي خطوات عملية لدخول هذه الاسواق – علماً بأنه مطلب اساسي وملح للشركات منذ سنوات.