أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن مصر لديها المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات، مشيرًا إلى جهود الدولة للوصول لمجتمع رقمي يتبنى ويدمج التقنيات بكل المجالات، والتي أثمرت عن إطلاق ما يقرب من 100 خدمة حكومية عبر منصة (مصر الرقمية) مع العمل على زيادة الخدمات تباعًا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع الدكتور بول نومبا أوم المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي؛ لبحث آفاق المرحلة الجديدة من الشراكة وفرص التعاون في مجال التحول الرقمي والبنية التحتية.

واستعرض طلعت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة بخطط تطوير البنية التحتية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية.

وأكد حرص الوزارة، توفير الإنترنت لكل المواطنين بأسعار مناسبة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للمواطنة، لافتًا إلى مشاركة الوزارة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، لإقامة بنية تحتية معلوماتية في 4500 قرية على مستوى الجمهورية، عن طريق توفير إنترنت فائق السرعة بالمنازل من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وإنشاء محطات محمول تشاركية، وتطوير مكاتب البريد مع تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين بهذه المجال، مؤكدًا سعي الوزارة للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس في خدمة القطاع الصناعي لاسيما الصناعات اللوجستية.

وأضاف أنه من المقرر مع حلول العام المقبل أن يصل عدد الكابلات التي تمر بالأراضي المصرية إلى 18 كابلا، كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل الحدود لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن وكذلك زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية إلى 10 محطات إنزال خلال العام الحالي.

ولفت إلى أنه تم إطلاق شبكة دولية حول القارة الإفريقية بالكامل (HARP) وهي مجموعة من أنظمة الكابلات البحرية والأرضية تربط القارة الإفريقية بأكملها بأوروبا عن طريق فرنسا وإيطاليا والبرتغال ومقرر دخول النظام الخدمة في عام 2023، معربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى جهود الدولة للوصول إلى مجتمع رقمي يتبنى ويدمج التقنيات في كافة المجالات والتي أثمرت عن إطلاق ما يقرب من 100 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية مع العمل على زيادة الخدمات تباعا، منوهًا بأن وزارة الاتصالات تنفذ مشروعًا لإنشاء نظم للبرمجيات الحكومية والذي يتم من خلاله إتاحة خدمة حكومية تشاركية جديدة.

ونوه بأن مصر أنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والذي تم من خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه تم إنشاء مركز للابتكار التطبيقي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

ولفت إلى أنه تم إقامة شراكات دولية لتطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها الرعاية الصحية والزراعة، بالإضافة إلى التعاون مع اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات بمجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما تقود مصر مجموعة العمل العربي ومجموعة العمل الإفريقية.

وأشار وزير الاتصالات إلى تقدم مصر 55 مركزًا في ترتيب مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي خلال عام واحد، مشيرًا إلى استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية والتوسع في نشر مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة التدريب التقني ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، موضحًا أن هناك طفرة يشهدها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

من جهته.. قال الدكتور بول نومبا أوم المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إن المرحلة الحالية تشهد صياغة المرحلة الجديدة من الشراكة بين مصر والبنك الدولي، معربًا عن سعي البنك الدولي لتعزيز هذه الشراكة.. مثمنًا جهود الوزارة بالعمل بعدد من توصيات البنك الدولي وتفعيلها.

وأضاف أن البنك الدولي لديه أولوية بقضية تغير المناخ والتحول الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات والكفاءات الرقمية القادرة على إنجاح وتسريع عمليات التحول إلى مجتمع رقمي.

وبدورها.. أكدت مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي أن البنك الدولي لدية أجندة أولويات ويسعى لدعم الجهود المصرية، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات هي عماد التنمية في مصر وعنصر أساسي لتحقيق نمو شامل.