قال إيهاب يعقوب خبير أسواق المال، إن هناك خطوات عديدة اتخذتها الدولة منذ أزمة كورونا لدعم وإنقاذ البورصة المصرية، من أهمها توفير السيولة اللازمة لإنقاذ السوق، والتي شهدت أخيرا قرارات أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، الذي أكد أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأن كل ماسبق من دعم مالى مباشر أو دعاية غير مسبوقة فى الفترة الأخيرة وتوفير كافة السبل، هدفها الأسمى هو دعم البورصه وجذب مزيد من الاستثمارات. 

وأوضح خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة تتخذ عدة قرارات مكملة من شأنها زيادة شريحة المستثمرين، والعمل على ضخ مزيد من السيولة، لافتا أن كافة القرارات المعلنة تدل على إحساس الدولة بدور البورصة المصرية، والتي من أهما تقليل رسوم التداول والأهم من ذلك هو المسمى المخيف ما يعرف بالملف الضريبى، حيث انتهت القرارات إلى أن الضريبة تخصم من المقاصة ولا علاقة لها بالضرائب، حتى يشعر المستثمر بالامان.

وتابع: سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادين لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الاعمال بصفة عامة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال تضمنت تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

و كذلك احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، ولن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.