تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في الربع الثالث ليسجل 1.3% بسبب نقص السلع والعمال، بالتزامن مع عودة الارتفاع في حالات الاصابة بفيروس كورونا بعد رفع جميع القيود الصحية.

وبالتالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ مقارنة بالربع الثاني، عندما ارتفع بنسبة 5.5% بفضل رفع اجراءات الاغلاق بشكل تدريجي اعتبارا من شهر مارس، بعد تطبيقها لعدة أشهر.

ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.1% عن مستواه في نهاية عام 2019، أي قبل تفشي الوباء، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس عن مكتب الإحصاء الوطني. 

وخلال فصل الصيف، كانت القطاعات الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو هي الفنادق والمطاعم، والفنون والترفيه، وكذلك الخدمات الصحية، مع استهلاك قوي من جانب المواطنين.

وعلق جرانت فيتزنر من مكتب الإحصاء الوطني على تويتر قائلا : ظل استثمار الشركات أقل عما كان عليه قبل الوباء خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر. 

وأضاف : من جهة أخرى، اتسع العجز التجاري مع انخفاض صادرات السلع إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما زادت الواردات، وخاصة الوقود، من دول خارج الاتحاد الأوروبي. 

ويلاحظ مكتب الإحصاء أيضا انخفاضا في المخزونات، ربما يعكس بعض الصعوبات في سلاسل التوريد.

وقال وزير الاقتصاد ريشي سوناك : إن الاقتصاد يستمر في التعافي من فيروس كورونا، وبفضل برامج مثل البطالة الجزئية، وهو إجراء تم تنفيذه في مواجهة الوباء وانتهى مع ذلك في نهاية سبتمبر، ظل معدل البطالة يتراجع منذ ثمانية أشهر ونخطط لأن نكون أسرع دول مجموعة السبع نموا خلال العام الجارى.