أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لم يتم سحب البلاغ المقدم ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى للتحقيق فيما ورد من مقالات تثير الفتنة الطائفية في جريدة "المقال".

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – في تصريحات إعلامية منذ قليل، إن إبراهيم عيسى أرسل خطابا للمجلس يفيد بأنه لم يقصد بالمقالات الستة التي نُشرت في جريدة المقال، والتي أُحيل للتحقيق بسببها للنائب العام؛ التعرض لسلامة الدولة، وكان المقصود منها حماية الأقباط من الإرهاب.

وأشار مكرم محمد أحمد إلى أن الخطاب لم يلق قبولا لدى بعض أعضاء المجلس فيما رأى آخرون أنه يمكن مناقشة الأمر مجددا ويعتبر بداية لتصحيح الأوضاع، وسوف يتم البت في الأمر لاتخاذ اللازم، موضحا أن أي تجاوز مهني سوف يواجه باتخاذ إجراءات حازمة مع أية جريدة أو وسيلة إعلامية.

وشدد على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على وسيلة إعلامية يصدر عنها لفظ مسيء، على أن يتم سحب الترخيص حال تكرار التجاوزات اللفظية البذيئة ثلاثة مرات خلال ستة أشهر، وتلتزم المؤسسة بإعادة الترخيص بنفس المبالغ المالية المقررة.

كما سيتم تحديد كود أخلاقي للإعلاميين المصريين بشأن التعامل الإعلامي مع القضايا الخلافية العربية، وسيكون قرارها ملزما لنقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين.