قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال، إن هناك مجموعة من القرارات التي صدرت بعد اللغط والمجادلة التي حدثت بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية بمجرد نزول أول منشور لها عند مطلع سبتمبر العام الجاري، وكان رأس المال السوقي حوالي 745 مليار جنيه، لافتا أنه انخفض خلال تلك الفترة ما يصل تقريبا إلي 692 مليار جنيه، يرجع ذلك نتيجة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية. 

وأوضح خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الحكومة أصدرت بمجموعة من القرارات والمحفزات للسوق المصري، والتي من أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية التي كانت تقع على المستثمر سواء كانت في حالة المكسب أو الخسارة.  

وأضاف "عبد الهادي" أن من أهم القرارات التحفيزية الإيجابية بالنسبة لصناديق الاستثمار، أنه تم احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلا من 10% لتصبح 5%، ومن ثم يتم تنشيط صناديق الاستثمار للبدأ في عمليات الشراء داخل السوق المصري مرة أخرى، كما تم تخفيض الضريبة علي الربح المحقق 50% لأول سنتين مع أول طرح جديد، وبذلك لتشجيع برنامج الطروحات مرة أخرى في تنشيط السوق المصري. 

وأضاف: أنه تم خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافزا للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، كما أنه تم احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين. 

وأشار إلى أن تلك القرارات لها دلالة واضحة على أن الدولة تضع تحت نصب عينها مصلحة المستثمرين في البورصة المصرية، كما أنها تعكس مدى أهمية سوق المال بالنسبة للدولة المصرية، لافتا أنه من خلال إلغاء الإقرار الضريبي عمل علي الحد من البيع العشوائي داخل السوق المصري خوفا من تطبيق ذلك الإقرار للمستثمر. 

وتوقع خبير أسواق المال أنه عقب تلك القرارات المعلنة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، ستنعكس بالارتفاعات القوية التي يشهدها السوق المصري، وكذلك ستعمل على عودة ثقة المستثمر مرة أخرى، كما ستعمل البنوك علي ضخ سيولة داخل السوق لعودة النشاط مرة أخرى.