مازالت قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية فساد بوزارة الداخلية هاربا حتى الآن، ولم يتم التوصل إليه والتي تبين أنه مختبئ بأكتوبر ومر أكثر من 4 أسابيع ومازالت تنفيذ الأحكام تبحث عنه فأين هو!.

وإلى جانب ذلك مازالت أجهزة الأمن بالجيزة تكثف جهودها للقبض على المتهمين الهاربين في واقعة مقتل الطفل يوسف بأكتوبر برصاصة طائشة، وتبين أن المتهمين هما ضابط شرطة بالفيوم وطالب نجل برلماني فأين هما!.

مقتل الطفل يوسف

مازالت أجهزة الأمن بالجيزة بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم تكثف جهودها للقبض على ضابط شرطة وطالب نجل برلماني في الفيوم في واقعة مقتل الطفل يوسف ضحية الرصاصة الطائشة بميدان الحصرى بأكتوبر.

ويقوم فريق البحث الذي يشرف عليه اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، والعميد عبد الوهاب شعراوي رئيس قطاع مباحث أكتوبر، بنشر عناصر سرية في الأماكن التي من المحتمل التردد عليها من جانب المتهمين بجانب مراقبة منازلهم جيدا وأقاربهم لتوصل إلى مكان اختباء الجناة.

وكشفت مصادر أمنية أن فريق البحث المشترك مع مباحث الفيوم توصلت إلى مكان اختباء الهاربين وجارى أعداد الأكمنة للقبض عليهم.

وأضافت المصادر بأن القوات سوف تلقي القبض على المتهمين الهاربين خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أرسلت 8 مأموريات لضبط المتهمين الهاربين في 3 محافظات.

وتبين أن المتهمين الهاربين هما النقيب طاهر محمد أمين، حفيد رئيس الجمهورية الأسبق صوفي أبو طالب، والذي تولى رئاسة الجمهورية عقب اغتيال الرئيس الراحل السادات، والثاني طالب نجل برلماني حالي.

حبيب العادلي

مازالت مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث أحكام الجيزة تكثف جهودها للقبض على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.

حيث أرسلت الأجهزة الأمنية عدة فرق بحث لعدة أماكن من المحتمل أن يتردد عليها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في أكتوبر، خاصة بعد أن أدلى محاميه بتواجده داخل أحدى الشقق بأكتوبر يتلقى العلاج بداخلها، وقامت مباحث تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع أمن الجيزة بشن حملات مكبرة على الشقق المفروشة بالشيخ زايد والحي السابع بأكتوبر للبحث عن العادلى.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام فيلته والمنازل التي يمتلكها مع نشر عناصر سرية حولهم لضبطه فور ظهوره.

وتم أنشاء أكمنة ثابتة ومتحركة تقوم بتشميط شوارع أكتوبر وميادينها فى محاولة للوصول لأى معلومات عن مكان اختباء العادلى.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره رفضت  الاستشكال المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم لعدم مثول العادلى بشخصة للتنفيذ.