جدد قاضي المعارضات بشمال الجيزة، حبس ديلر الحشيش ، بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري باعتياده تخزين المضبوطات بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه بدائرة مركز شرطة كرداسة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
وردت معلومات إلى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام أحد الأشخاص "عاطل" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات وبعد التأكد من صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم إستهدافه أثناء تواجده داخل منزله، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش حيث اعتاد التحصل على مخدر الحشيش من عاطل آخر مقيم بالجيزة، ليتولى ترويجه بين زبائنه، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بعد ورود معلومات لضباط مركز شرطة كرداسة، تفيد ترويج عاطل لمواد مخدرة بين عملائه بدائرة المركز.
بإعداد كمين للمتهم عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها. وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النياية العامة التحقيقات.
- تعرف علي عقوبة الاتجار في المخدرات..
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.