يشكل تنظيم الجماعات الإسلامية خطرًا ورعبًا كبيرًا على الدول العربية، خصوصًا على الأفراد اللاجئين الذين يستوطنون في المخيمات، حيث قتل ثلاثة عراقيين بينهما امرأة، برصاص أطلقه عناصر متوارون من تنظيم الدولة الإسلامية داخل مخيم الهول وهو الخاضع لسلطة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

ويضم المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشددة.

ويشهد المخيم  العديد من الحوادث الأمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وأشار المرصد عن مقتل لاجئة عراقية السبت تتحدرمن مدينة الموصل بعد أيام من إطلاق عناصر متوارية من التنظيم النار عليها داخل أحد أقسام المخيم.

وجاءت وفاتها غداة مقتل لاجئين عراقيين، أحدهما رئيس مجلس اللاجئين العراقيين، برصاص أطلقه عناصر من التنظيم على قسم الاستقبال المخصص لإيواء قاطني المخيم المهددين من التنظيم والخلايا التابعة له.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن خشيته من تصاعد وتيرة جرائم القتل داخل المخيم، بعدما كانت قد انخفضت إثر عملية أمنية نفذتها القوات الكردية نهاية آذار وأسفرت عن توقيف أكثر من مئة عنصر من التنظيم.

بلغ تعداد جرائم القتل داخل المخيم منذ مطلع العام الحالي 72 جريمة، أودت بحياة 78 شخصاً، بينهم 58 من اللاجئين العراقيين.

وبعد إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في آذار 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا، لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

وقامت الأمم المتحدة بالتحذير مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم، وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات جهادية أخرى في تقرير في شباط عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في المخيم.

ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم "حاضنة" لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.