حذر المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان عاجل وجهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر محملاً إياهما المسئولية الكاملة بشأن الوضع المتدني للغاية والذي أصبح لا يحتمل السكوت عليه بسبب فساد الذمم والإهمال من قبل القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات والحكومة بتتفرج وبلا رقابة "وودن من طين وودن من عجين"، معلقة شماعتها على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي قدمته للمحليات على طبق من فضه وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بالرشاوى والمحسوبيات في غياب الضمير من جانب مهندسين الإدارات الهندسية بالأحياء والمقاولين المنفذين من الباطن ويقومون بغش مواد البناء التي تؤثر على سلامة العقارات وتشكل خطراً جسيماً على أرواح المواطنين وتهدد أمنهم وسلامتهم.

وأضاف "علاء والي" أن مسلسل ميل العمارات وانهيارها بداية "دق ناقوس الخطر" ويتكرر يوم بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة ، فعلى غرار ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية نجد عقار آخر بمنيا البصل بالإسكندرية يميل على العقارات المجاورة له وارتفاعه 12 طابق في شارع 3 متر مما أدى إلى انهيار العقار القديم المجاور له وارتفاعه 4 طوابق والذي انهار بالكامل بسبب التصدعات وميل العقار عليه  وانهيار أجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط، مما أسفر عن مصرع طفلين، الأمر الذي يُعد كارثة بكل المقاييس بطلها المحليات.

وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين من تحت يد المحليات ومعالجة المخالفات القائمة الآن والتي وصل عددها لملايين المخالفات بسبب فساد الذمم، الأمر الذي سيؤثر على صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالمياً ضمن مؤشر البلاد الأكثر أماناً عقارياً.