تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، وذلك اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل، وأن الخدمات تشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة وتجديد البطاقة والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه، قائلا:" هذا القرار لا يتفق مع الدستور فى دولة مؤسسات".

وأضاف محسب، في طلبة أن الجميع لا يختلف على أهمية وضرورة الحصول على اللقاح فى أسرع وقت، ولا يختلف على الجهود التى بذلتها ومازالت الدولة المصرية منذ بدء جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة وذلك فى شتى القطاعات والمجالات بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولكن هذا القرار سيكون له مردود سلبى فى تعطيل مصالح المواطنين، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك مزيد من التروي قبل اتخاذ هذه الخطوة.
 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحاصلين على اللقاح حتى الأيام الماضية بلغ تقريبا 25 مليون مواطن من أصل 100 مليون شخص، وهذا الرقم مقارنة بالتعداد السكاني يمثل نسبة قليلة، كما تم تطعيم ما يقرب من 90% من طلاب الجامعات المنتظمين، وسبق وأن صرح وزير التعليم العالى أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، وهذه الخطوة أيضا قد تضر بمستقبل الطلاب.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن الرصيد المتوفر من لقاح كورونا، لافتا إلى أن جميع التصريحات من قبل المسئولين بخصوص اللقاح تشير إلى أن هناك مخزون آمن من اللقاح دون الإفصاح عن أرقام، منتقدا حالة التكدس فى بعض مراكز اللقاح، مطالبا التوسع فى مراكز اللقاح واستغلال مراكز الشباب على مستوى الجمهورية شريطة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى القرار الخاص بمنع المواطنين من التعامل مع المصالح والهيئات الحكومية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إعلاء المصلحة العامة والحفاظ على مصالح المواطنين واحترام الدستور.