تبدأ الحكومة منذ صباح يوم غد "الاثنين" الموافق 15 نوفمبر، تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال اجتماعها يوم 17 أكتوبر الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

ومن المقرر أيضا بداية من الأول من ديسمبر المقبل تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن رئيس الوزراء كان قد شدد خلال اجتماع الحكومة على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات والتي تشمل توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين في التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، بالإضافة إلى دور المحاكم، ووحدات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، وكذلك محطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف الأوتوبيسات والميكرو باصات الكبرى بالمحافظات وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.