فى خطوة مهمة لحماية حقوق أصحاب السيارات من تعنت توكيلات الصيانة أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اليوم قرارات ملزمة بالأستبدال والأسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح المواطنين الشاكين في عدد 54 شكوي .
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن مجلس إدارة الجهاز لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوي الواردة للجهاز من تأخر أعمال الصيانة لدي بعض شركات السيارات الغير ملتزمة متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدي الي تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات ، وهو ما يؤثر سلبا علي حقوق المستهلك التي كفلها له القانون. 
وفي ضوء ذلك فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوي  بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يوما ،ومنح الشاكين سيارات بديله لاستخدامها خلال فترة الاصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة ايجارية حتي تمام اصلاح السيارة، بالإضافة إلي مد فترة الضمان علي السيارات لمدة مساوية لبقاءها داخل مراكز خدمة الاصلاح .
وأشار يعقوب إلى ان المجلس قد أصدر قرارين بشأن إلزام إحدي الشركات المشكو في حقها بإستبدال السيارة بأخري جديدة أو أسترجاعها ورد قيمتها للشاكين ، كما أصدر أربعة قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي أرتفاع الأسعار بسبب أرتفاع سعر الصرف للدولار ، كما أصدرالمجلس قرارا يلزم احدي شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد (الذي تم تغيرة داخل فترة الضمان) حتي يتمكن من إنهاء اجراءات ترخيص السيارة ، وقرارا بإعادة فحص إحدي السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية بالسيارة ،بالأضافة الي قرارا أصدره المجلس بإحالة احدى الشركات المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو في حقها قرار مجلس ادارة الجهاز .
وقال يعقوب ان قرارات الأسترجاع والأستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ  الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك   WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الاليكترونى ( حماية المستهلك ) المتوافر على متجر Google Play.